الرحيلي: المساهمة الاستثنائية بـ 4% سرقة مُقنّنة للمؤسسات والأجراء

أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي اليوم السبت 7 جانفي 2023 أن نقطة قوة ميزانية سنة 2023 هي أنها وحدت كل الأطراف ضدها، حيث جعلت من نسبة الضغط الجبائي في تونس هي الأعلى على المستوى الإفريقي.

وأشار حسين الرحيلي لدى حضوره في برنامج خط أحمر، إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي القلب النابض للاقتصاد الوطني، ومن المنتظر تراجع نسبة الاستثمار والتشغيل وارتفاع نسبة البطالة خلال سنة 2023 بسبب قانون المالية لسنة 2023، وهو ما يحيل إلى أن الشعارات المرفوعة بالنسبة للميزان الاقتصادي والاجراءات الواردة في قانون المالية متناقضة تماما، وقال إنه كان من الأجدر تقليص الإجراءات وتسهيل الاقتراض لدفع المؤسسات.

وأضاف أن “المساهمة الاستثنائية بنسبة 4 بالمائة تعد نوعا من الإتاوة والسرقة المقننة للمؤسسات والأجراء.. نُقدم التضحيات عندما تتحسن وضعية الصناديق الاجتماعية، ولكن وقع تحويل وجهة هذه الأموال”.

وفيما يتعلق بنفقات تسيير الإدارة قال إنها ارتفعت سنة 2023 لتبلغ 2.31 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 1.8 مليار دينار سنة 2022، مضيفا “أن زيادة نفقات التسيير في ميزاينة الدولة لسنة 2023 يعني أن من وضع هذه الميزانية يريد مواصلة الإنفاق بكل أريحية في حين أن الآخرين الذين ينتجون الثروة يكونوا على ذمة توفير هذه النفقات”.

وأشار إلى إغلاق باب الإنتدابات منذ سنة 2016، وأضاف “97 ألف شخص غادروا الوظيفة العمومية ولم يقع تعويضهم، من المنطقي أن يساهم نقص الموظفين في تقليص نفقات التسيير”.

وتساءل قائلا “ هل يعقل أن يتراجع عدد الموظفين في المقابل ترتفع نفقات التسيير بنسبة وصلت إلى 25.7 بالمائة..”.

واعتبر أنه كان من الأجدر اعتماد التدرج لإدماج القطاع الموازي وغير المنظم في الاقتصاد المنظم، والسعي لتوفير التحفيزات والبنية التحتية المناسبة لكسب الحرفاء، لأنه من الصعب إدماجهم، في حين أن “القانون المالية الجبائي الحالي سيأتي بنتائج عكسية وهو يشجع على التهرب الجبائي”.

كما تحدث الرحيلي عن ظاهرة التهريب معتبرا أنها تعد أمنا قوميا يضر بالمؤسسات وكل القطاعات ويجب ايقافه للحد من الاستنزاف الاقتصادي، وأضاف “لا يوجد اجتهاد في ايجاد حلول مبتكرة تتماشى مع الوضعية الحالية”.

وبيّن حسين الرحيلي أنّ قوانين المالية منذ 2012 وإلى 2022 شملت حوالي 909 إجراء جبائيا شمل المؤسسات والسياسة النقدية والأموال، مضيفا أنّ عدم إستقرار الإجراءات ينعكس على نشاط المستثمرين.

وأشار حسين الرحيلي إلى ديون الدولة لدى المؤسسات العمومية مبينا أنّ ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” لدى المؤسسات العمومية تبلغ 2.2 مليار دينار، كما أنّ ديون الدولة لدى مصنعي الحليب تقدر بـ 300 مليون دينار وهو ما يفسر بعض الإشكاليات المتعلقة بهذه المادة”.

وأضاف الرحيلي “أننا في حاجة إلى حلول سياسية”، مضيفا “نحن مقبلون على عصيان جبائي ولا خيار أمامنا إلا تعديل الاشكاليات الموجودة في قانون المالية عبر مرسوم رئاسي في غضون الثلاثية الأولى من هذه السنة.. وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة”.

وتساءل ضيف برنامج خط أحمر “الشركات الأهلية هل ستصنع الثروة؟ تم الإعلان عن تأسيس 6 شركات تقريبا ولم يصدر إلا القانون الأساسي الخاص بشركة واحدة لأن الوضعية العقارية واضحة”.

وأضاف أن البنك المركزي يحاول علاج نسبة التضخم من الجانب النقدي، “ومنذ سنة 2014 نقوم برفع نسبة الفائدة كلما ارتفاع التضخم فهل تمكننا من القضاء عليه؟.. المستويات التضخمية ستصل إلى 13 و14 بالمائة في غضون جوان 2023، وبان بالكاشف أن الحل النقدي لن يجدي نفعا”.