الرحيلي: تقادم قنوات الربط يؤثر على جودة المياه

أفاد المختص في التنمية  والموارد المائية حسين الرحيلي اليوم 28 سبتمبر 2023 خلال برنامج الشارع التونسي أنه وحسب الأرقام الرسمية وإلى حدود 19 سبتمبر مخزونات السدود تراجعت إلى مستوى 26 بالمائة مشيرا أن إيرادات السدود تراجعت خلال شهر سبتمبر إلى حدود  4.1 مليون متر مكعب فقط  وهو تراجع كبير.

هذا وأشار  أن درجات الحرارة غير المسبوقة جعلت استهلاك الماء زاد بطريقة كبيرة مشيرا ان القطع الدوري للمياه والذي استمر لعدة أشهر يشارف على الإنتهاء  وأضاف “نأمل خلال الأسبوع القادم أن تتغير الظروف ونخرج من منطقة الضغط المرتفع وتزل بعض الأمطار بنسب محترمة” .

كما أوضح أنه لو تواصل الوضع على ما هو عليه فذلك لن ينعكس فقط على السدود بل أيضا على الموارد الجوفية .

كما أضاف أنه بالنسبة للمياه المعلبة في تونس هناك قوانين تنظم إعطاء اللزمات والديوان الوطني للمياه المعدنية هو المسؤول عن إعطاء الرخص مشيرا أن الإشكال يتمثل في إعطاء الموارد المائية لمستثمرين لتعليبها وذلك في مناطق تكون في حاجة للمياه مع العلم أن المتر المكعب من المياه المعلبة يباع بحوالي 350 دينار.

وأشار الرحيلي أن الدولة مسؤولة عن إعادة تنظيم هذا القطاع وإعطاء الأولوية لمياه الشرب ومياه الري والتقليص من إسناد الرخص وتحويل هذه الموارد إلى موارد ترجع بالنظر إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

هذا وأوضح أن ماء الحنفية صالح للشرب وذلك وفق المواصفات الوطنية مشيرا أنه يجب أن نخصص أموالا كبيرة لمياه الشرب وتحسين البنية التحتية والقنوات بهدف  تحسين مياه الشرب مستقبلا.

كما بين أن تقادم القنوات يؤثر على جودة المياه .

وصرح الرحيلي في وقت سابق على هامش مؤتمر اقليمي حول المياه انعقد نهاية الأسبوع بالحمامات ”إن خيارات تونس الاقتصادية أنهكت البلد ماليا ومائيا”، مضيفا “تونس بلد مناولة لدول أوروبية، نفخر بارتفاع تصدير منتجات أنهكتنا ماديا وماليا، فما معنى أن تنتج تونس خضر وغلال مستنزفة للمائدة المائية لتصدرها لدول تفوق مقدراتها المالية ما لدينا على غرار إيطاليا، هذه خيارات سياسية واقتصادية فرضت على تونس كلفتنا الكثير من الماء والمال”.

ودعا الرحيلي الدولة إلى القيام بإصلاحات هيكلية لحل أزمة المياه، قائلا “إن مشكل المياه لا يحلّ بغزارة التساقطات بل بمراجعة هيكلية لسياساتنا الاقتصادية والفلاحية، علينا أولا أن نفرض عدالة اجتماعية في توزيع مياه الشرب عبر الحرص على ربط مختلف الأسر التونسية بشبكة ماء صالح فعلا للاستهلاك والشرب ما يجنبنا اللجوء للمياه المعلبة، ثم علينا أن نجدّد شبكة قنوات الربط وتوزيع المياه التي فاق عمرها الـ25 سنة ما جعل الماء يصلنا ملوثا وغير صالح للاستعمال.. وفي قطاع الفلاحة يجب أن نعتمد مبدأ البصمة المائية عبر دراسة مستلزمات الإنتاج وإقرار سياسة الكمية الدنيا لإنتاج أعلى”.