الرحيلي: تقسيم الأقاليم مشروع سياسي أكثر منه مشروع اقتصادي واجتماعي

أفاد المختص في التنمية حسين الرحيلي اليوم 25 سبتمبر 2023 خلال برنامج إيكوماغ أن تقسيم الأقاليم هو نوع من التصور أو منوال تركيبة إنتاج الثروة وإعادة توزيعها وتداعياتها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وغيرها.

هذا واضاف أن تقسيم الاقاليم في تونس هو تقسيم إنتخابي وليس إداري ولن يكون له تأثيرات على التقسيم الرسمي التونسي وليس له مقرات .

كما أشار  أن تقسيمنا الترابي في تونس هو تقسيم أمني يذهب إلى الدوائر الصغرى حتى يمكن التحكم فيها.

واوضح الرحيلي أن ربط أفقر الولايات مع أكثر الولايات نموا سوف يمثل عائقا أمام التنمية مضيفا أن الإقليم ليس له أي تاثير باعتبار ان المجلس الجهوي مازال موجودا ومركزة السلطة لم تتغير.

هذا وابرز أن الاقاليم والنظام اللامركزي والنظام الفدرالي هو إضعاف للسلطة المركزية ومنح صلوحيات للجهات والاقاليم حتى تستطيع العمل مشيرا أن ذلك يبقى نظريا في تونس وهو غير موجود على أرض الواقع.

كما بين أن مجلس الأقاليم ينظر في مخططات التنمية التي يقوم بها المركز ووزارة الإقتصاد.

واعتبر ضيف إيكوماغ أن الهدف هو بلوغ مجلس الجهات والاقاليم كمؤسسة تشريعية سنصل إليها بعد الإنتخابات و بعدها لن نسمع باجتماع مجلس إقليم.

وافاد أن عملية تجميع الولايات  غير الجغرافية وغير الطبيعية تعتبر غير مجدية .

كما أضاف أن ثلثي سكان تونس موجودون في 2 أقاليم و80 بالمائة من الثروة والبنية التحتية موجودة في 2 أقاليم.

وأشار المتحدث أن تقسيم الاقاليم هو مشروع سياسي أكثر منه مشروع اقتصادي واجتماعي.

وأوضح أنه مجرد إجراء لانتخاب الغرفة الثانية .

وأبرز أن هيئة الإنتخابات ليس لها أي علاقة بتقسيم التراب التونسي إلى دوائر صغرى لأن ذلك من مشمولات وزارات سيادية .

هذا وأكد  أن هذا التقسيم هو اجرائي انتخابي ولن يؤثر على مسار كل المؤسسات التنموية الموجودة الإدارية والسياسية.

كما بين المختص في التنمية أن هذا التقسيم لا يستقيم تنمويا واقتصاديا لأننا لم نأخذ التاريخ  والجغرافيا بعين الإعتبار.

وأفاد أنه بعد الإنتخابات سننسى فكرة الأقاليم  مشيرا أنه كل ما ضعف المركز وتقوت الأطراف كل ما تحدثنا على إعادة التوزيع.