الرحيلي: “تونس لم تحسن استغلال ارتفاع أسعار الفسفاط في العالم..”

قال الخبير في التنمية حسين الرحيلي إن “إنتاج الفسفاط التجاري بلغ سنة 2022، 3.8 مليون طن، حيث كانت التوقعات تشير إلى بلوغ إنتاج بـ4.5 مليون طن سنة 2023، و5.5 مليون طن سنة 2024، غير أنه تم تسجيل تراجع كبير خلال السنة الماضية إذ بلغ الإنتاج إلى حدود شهر سبتمبر 2.8 مليون طن فقط، ما يعني أن الإنتاج كامل السنة سيكون في نفس مستوى سنة 2022، وهو ما يعني أيضا عدم إمكانية الوصول إلى 5.5 مليون طن هذا العام”.

وأوضح الرحيلي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن “المشكل الأساسي يتمثل في خروج حوالي 30 بالمائة من معدات شركة فسفاط قفصة عن الإنتاج، بفعل التقادم وعدم تجديد الأسطول”، مبينا ضرورة توفير استثمارات بحوالي 237 مليون دينار لتجاوز الأزمة المالية الخانقة للشركة واقتناء المعدات اللازمة.

ولفت في المقابل إلى عدم توفر الأموال اللازمة للشركة للقيام بذلك، حيث يمكن فقط توفير 60 إلى 70 مليون دينار لاقتناء جزء من المعدات، وأضاف “الإشكالية هيكلية ويجب إعادة النظر والقيام بإصلاحات هيكلية في القطاع”.

تونس لم تحسن استغلال ارتفاع أسعار الفسفاط في العالم

وأبرز أن سعر الطن من الفسفاط التجاري ارتفع من 88 دولار سنة 2011، إلى 175 دولار في أفريل 2022، وإلى 348.5 دولار في 2003، غير أن تونس لم تحسن طيلة 3 سنوات استغلال القفزة النوعية لأسعار الفسفاط في العالم.

وأضاف “كان يمكن استغلال الفرصة على مستوى تعبئة موارد كبيرة للدولة وتصحيح مسار شركة فسفاط قفصة وتهيئتها، وبالتالي يمكن الوصول إلى نفس مستوى إنتاج سنة 2010 ، ب8 إلى 9 مليون طن”.

واعتبر محدثنا أن “شركة فسفاط قفصة تعرضت خلال 10 سنوات إلى نوع من التخريب الممنهج مما أثقل ديونها، ونوع من الفساد المستشري إلى جانب تراخي السلطة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب”.

“لا بد من ضمان ديمومية الإنتاج وتزويد الحرفاء”

كما بيّن أن “قضية الفسفاط هي قضية الدولة والثروة هي للشعب التونسي”، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن تصدر 300 ألف طن سنة 2023 غير أن الكميات المصدرة لم تتجاوز 200 ألف طن، ورغم هذا التراجع يبقى هناك نقاط إيجابية بالنظر إلى إستعادة الأسواق التقليدية.

وأكد أنه “يتعين على الشركة ضمان استدامة الإنتاج لضمان ديمومة تزويد حرفائها في الداخل والخارج، خاصة وأن القطاع شرس والتنافس الدولي كبير”، مشددا على قدرة تونس على التموقع في السوق العالمية، وهو ما يتطلب القيام لا باستثمارات ووضع الفسفاط على قائمة الأولويات كقضية أمن قوي للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ستنسحبان خلال بضعة سنوات من مجال الفسفاط بالنظر إلى نفاذ احتياطي مخزونهما من هذه المادة، حيث تسعى الصين إلى التموقع وفرض تواجدها في عديد البلدان منها الجزائر وتونس.