الرحيلي: “حوالي 4 ملايين تونسي فقير، ومستوى الدين الأسري مُخيف”

أفاد المختصّ في التنمية حسين الرحيلي اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، بأن ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع التونسي إلى 20 بالمائة حسب تصريح وزير الاقتصاد في ندوة صحفية، يشير إلى أن الفقر في تونس بلغ مستويات كبيرة جدا ومقلقة، وهذا ما سيكون له انعكاس واضح على المقدرة الشرائية ومعدل الإنفاق.

وأضاف حسين الرحيلي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن متوسط معدل الإنفاق لدى الأسر عام 2015 كان في حدود 3800 دينارا لكل فرد سنويا، وارتفع هذا الرقم إلى 5400 دينار خلال عام 2021، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، وهذا راجع بالأساس إلى زيادة الأسعار والضغوطات التضخمية.

وبيّن أن حوالي 35 بالمائة من الإنفاق الأسري موجه نحو المواد الغذائية، وهذا ما سيؤثر على مستوى الإنفاق على مجالات أخرى على غرار التعليم والصحة والترفيه وغيرها.

“الدين العائلي وصل إلى مستويات مخيفة وهذا مؤشر خطير اقتصاديا”

وأوضح أن مستوى الدين العائلي وصل إلى مستويات مخيفة، حيث يقدر بحوالي 25 مليار دينار، وهو ما يمثل 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام للدولة التونسية.

وقال إن حوالي 45 بالمائة من الدين العائلي مرتبط بقروض السكن و22 بالمائة من الدين متربط بقروض اقتناء السيارة والبقية هي ديون استهلاكية، ومنها حوالي 7 بالمائة قروض توجه نحو الدروس الخصوصية للتلاميذ وهي تهم أغلبها التلاميذ في القطاع الخاص وفق قوله.

وأشار إلى أن مؤشر مديونية العائلة هو مؤشر خطير اقتصاديا وهو ما يحيل أيضا إلى تراجع الادخار الذي يتسبب بدوره في شح السيولة.

وأشار إلى أن مستوى الإنفاق الأسري على المواد الغذائية كانت تتراوح بين 20 و25 بالمائة، وهي نسبة معقولة أخذا بعين الاعتبار ثقافة التونسي، وأوضح أن الشعب التونسي من أكثر الشعوب المستهلك للخبز وهذا راجع بالأساس إلى ضعف الدخل الأسري.

“الأسئلة الجريئة والحقيقية لم تُطرح بعد”

وأفاد الرحيلي بأن “حوالي 4 ملايين تونسي فقراء من جملة حوالي 12 مليون مواطن تونسي، وذلك حسب أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية” وفق قوله، وهو ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول الدعم ومستحقيه.

وقال إن إنفاق الأسر في العالم ككل يوجه في جزء كبير منه نحو الغذاء والسكن أيضا، وأوضح أن 2 إلى 3 بالمائة فقط من الدخل السنوي للأسر التونسية يوجه نحو الترفيه، بعد أن كان في حدود 7 بالمائة وهو ما يحيل إلى التراجع الذي تشهده جل القطاعات الخدماتية.

وأشار إلى أن توجهات التونسي في الإنفاق على الغذاء تغيرت، مع ارتفاع الأسعار، حيث توجه أكثر نحو اللحوم البيضاء وتخلّى على لحم الخروف على سبيل المثال.

واعتبر أن الضغوط التي تفرضها الظروف الدولية، بالإضافة إلى عدم توفر رؤية استراتيجية متكاملة للبلاد، هو ما يتسبب في الظرف الحالي الصعب، اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح ضيف برنامج ايكوماغ، أن الأسئلة الجريئة والحقيقية لم تُطرح بعد، واعتبر أنه “لا يمكن تفسير الأزمة الحالية بالفساد، الفساد منظومة والفساد قوانين أيضا، ويمكن لرئيس الدولة القضاء على الفساد بمجرد إصدار مرسوم ينص على أن الاستثمار حر والترخيص هو الاستثناء” حسب قوله.