الرحيلي: “لا بد من إجراء التدقيق المائي.. لسنا ضد الاستثمار الفلاحي ولكن..”

قال الخبير في التنمية حسين الرحيلي أمس الإثنين 25 مارس 2024، إنه من الضروري تحديد الرؤى العامة خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالماء.

وأَضاف الرحيلي لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ “الدول التي فيها تساقطات سنوية هامة تفرض التدقيق المائي على المستثمرين”.

وأردف “الرؤية الواضحة للتكيف مع التحولات المناخية تكون عبر متابعة الفلاحين لتغيير غراساتهم تدريجيا، إلى حين التعود والدخول إلى مرحلة أخرى أقل استهلاكا للماء وهذا الأمر تحدده سياسات الدولة وليس الفلاح بمفرده”.

وتابع قائلا ” الحفاظ على الفلاحة والمناطق الريفية فيه حماية للمجتمع على مستوى الغذاء وسلامة المنظومة الاجتماعية”، مشددا على الاختلاف ما بين الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين.

“لسنا ضد الاستثمار الفلاحي ولكن..”

وبيّن أن تخلي الدولة عن الفلاحة منذ السبعينات جعلها مرتبطة أكثر بالخارج بدل التعويل على الموارد الوطنية، مؤكدا أن الاجراءات المتخذة لم تركز على المستثمرين الفلاحيين لأن مصالح الدولة مرتبطة بهم، داعيا إلى ضرورة تنظيم القوانين ووضع رؤية واضحة.

وأضاف قائلا “لسنا ضد الاستثمار الفلاحي ولكن في حدود ما لدينا من إمكانيات وما تسمح به الخطة، نحن في مرحلة شح مائي ومن غير المعقول أن نواصل الانتاج بنفس الطريقة”.

كما تحدث عن المغرب حيث تم منع توريد المواد الخام لشجرة الأرغان، وفرض تحويلها إلى زيوت لتصديرها لتكون ذات قيمة مضافة تفيد المالية العمومية والعاملين ويكون لها القدرة على توفير الإمكانيات لتوسيع وحماية الشجرة، معتبرا أن هناك تصورا عاما، حيث أن الدولة مطالبة بتقسيم الأدوار.

وذكر الرحيلي أنه تم تطبيق القطع الدوري للمياه منذ سنة، غير أنه لم يتم التطرق للمياه المستهلكة في القطاع الصناعي وفي صناعات ليست ذات قيمة مضافة عالية.

لا وجود لتدقيق مائي!

وأبرز أن هناك تدقيقا طاقيا ولكن لا وجود لتدقيق مائي، قائلا “هذا ما نطالب به منذ سنوات”، مضيفا ” من الضروري تحميل مسؤولية استهلاك الماء في الصناعات أو الاستثمارات الفلاحية الكبرى”.

“سيكون من الصعب تأمين مياه الشرب في هذه الصائفة وهو أمر خطير” وفق الرحيلي، مشددا على ضرورة النظر في نتائج الإجراءات التي تم إقرارها وفي حال عدم وجود نتائج إيجابية يجب النظر في البدائل.

وأضاف “قضايا الماء تنموية ويجب العمل عليها خلال 5 و10 سنوات”، مبينا الإجراءات التي تم إقرارها منذ سنة والمتمثلة في نظام القطع الدوري للمياه، ودعوة الإدارات والمنشآت العمومية إلى تغيير الحنفيات المقتصدة والحفاظ على مياه الأسطح وحفر الآبار يعتبر إجراء غريبا في ظل المعاناة من حفر الآبار العشوائية، كما أنه غير قادرة على خلاص الصوناد، ومن الصعب أن تطبق هذه الإجراءات.

إشكاليات في السدود التقليدية

وحول تصريح وزير الفلاحة منذ أيام بشأن العمل على بناء 4 سدود ومحطات تحلية، تساءل الرحيلي عن كلفتها، مؤكدا وجود إشكاليات في السدود التقليدية.

وشدد على ضرورة القيام بإستثمارات مباشرة في البنى التحتية المائية، مؤكدا وجود إمكانيات كبرى في المياه المعالجة والتي يجب الإستثمار فيها والتفكير في نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى مواقع الإستهلاك.

وأضاف “يجب التفكير في خلق شبكة كاملة للطاقات الشمسية والبديلة والتقليص في كلفة الطاقة حيث يمكن تحقيق توازن والاستعداد لتحلية مياه البحر وتطوير الطاقات البديلة”، معتبرا أن “ما يسيطر على البلاد هو الرأي التقني في حين أن الماء ليس مسألة تقنية، والمسائل استراتيجية ومرتبطة بالرؤية، ولا يمكن حل الإشكال إلا في إطار حوار مجتمعي يجمع كل مستعملي الماء”.

كما اعتبر أن ما تم إقراره هي حلول ظرفية وترقيعية، ولا بد من التطرق إلى طرق التكيف الاستباقي في كل القطاعات ضمن استراتيجية أفق 2050، مبينا أهمية المياه العمرانية وهو ما يستدعي وضع مخطط كامل وتشريك الجميع لإيجاد حل لكي لا تكون الأمطار نقمة في المدن.

لا بد من فتح حوار جدي..

وأضاف الرحيلي “يجب فتح حوار جدي حول الاستراتيجية التي تم إعدادها وتنقيتها وتنقيحها لكي يساهم الجميع، ومن المهم جدا إعلان حالة الطوارئ المائية في ظل صعوبة توفير المياه خلال الصائفة”.

وتابع “إعلان حالة الطوارئ المائية يترتب عليه تحديد إستعمالات الماء في مجالات محددة، ولا بد من برنامج مواكبة ومساعدة لكل الفلاحين الصغار الذين سيتضررون، غير أنه لا يمكن إعلان حالة الطوارئ المائية لأن فيها إلتزامات مالية لا يمكن توفيرها حاليا”.

الاتفاقيات الدولية في مجال المياه

وفيما يتعلق بالاتفاقيات في مجال المياه، قال الرحيلي إنها “أكثر الاتفاقيات التي ليس لها معنى لأنه لا يتم تطبيقها” وفق توصيفه.

وأشار إلى وجود صراعات أبدية بين الدول حول المياه، منها الصراع الخفي بين تونس والجزائر منذ التسعينات في ظل بناء سدود وسدود مضادة، كما اعتبر أن سد النهضة يمكن أن يكون منطلق حرب مائية بين الدول المعنية.