الرحيلي: “مخطط 2023-2025، وثيقة ادارية لبيع الأوهام..”

وصف الخبير في التنمية حسين الرحيلي، اليوم الاربعاء 03 جانفي 2024، المخطط التنموي 2023 -2025، بالوثيقة والحلم الذي ليس له أي ارتباط وأساس بالواقع وفق قوله.

 مخطط 2023-2025،  وثيقة ادارية؟

اعتبر حسين الرحيلي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن التخطيط لمدة 3 سنوات فترة زمنية قصيرة، مبينا أن هذا المخطط  تضمن مبادئ عامة مثل  الاقتصاد الرقمي، واللامركزية والحوكمة والمبادرات..وهي بمثابة شعارات  جسدت في ميزانيات 2022/2023/2024 وفق قوله.

وأشار الخبير في تنمية إلى وجود تضارب في الارقام والمعطيات بين ما تم برمجته في المخطط وبين الميزانية، وتطرق في هذا السياق إلى الاستثمارات العمومية المبرمجة في المخطط حيث تم رصد اعتمادات لها قيمتها 2 .38 مليار دينار، على امتداد 3 سنوات حيث تم رصد 6 مليار دينار سنة 2023 مقابل 2.3 م د في ميزانية نفس العام…

كما أشار في نفس السياق إلى انه تم برمجة في المخطط، مبلغ قيمته  8.5 مليار دينار  للاستثمار في القطاع الخاص مقابل 1.7مليار دينار في الميزانية الدولة، و” كان من الاجدر الرجوع الى المخطط عند انجاز ميزانية الدولة لسنة 2024 وفق تعبيره.

وفي هذا الاطار قال الرحيلي، “وكأن الدولة مجموعة من الجزر، كل دولة وتفكر وتخطط لوحدها..”

وأضاف ضيف برنامج “ايكو ماغ” أنه لم يتم تحديد هيكلة المخطط التنموي 2023-2025 الذي  بُني على 68 اجراء(الرقمنة، التخلي عن البيروقراطية..) لخلق التنمية مشددا على أن الاشكاليات اليوم ليست في القوانين او الآليات بل في الاعتمادات لخلق الثروة..”فالمخطط تم العمل عليه في اطار اداري بحت وهو بمثابة ثيقة ادارية..”وفق تعبيره.

وخلص الرحيلي، إلى أن المخطط التنموي 2023-2025،” بمثابة الوثيقة الادارية تتضمن شعارات فقط وتبيع الأوهام للناس..”

التخطيط الجهوي

أكد حسين الرحيلي الخبير في التنمية، أنه لم يتم توضيح وتفسير  الحديث عن الاندماج الاقتصاد المحلي والجهوي، مشددا على أن المشاريع والمخططات التنموية تتطلب دراسات معمّقة تضمن تحقيق أهداف الاندماج الاجتماعي، وخلق الثروة في الولايات المنتسبة لكل إقليم.

ويرى الرحيلي، أن منوال خلق الثروة يحتاج إلى دراسات اجتماعية وجغرافية في تجميع العناصر التي تخلق التكامل بين الولايات.

وأشار إلى  انتخابات المجالس المحلية، التي اعتبرها إجراء ضروري وتقني للوصول إلى الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم..مشددا على ان “التنمية ليست مجرد مؤسسات ومجالس وإنما هي موارد طبيعية وموارد بشرية وتمويلات للتنمية ورؤية واستقرار سياسي وجبائي.

شدد الخبير في التنمية، على ضرورة، وضع استراتيجية واضحة وتحديد الاولويات، داعيا رئيس الدولة إلى اخذ القرارات والاجراءات الحاسمة.