الرحيلي: “مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط له انعكاسات إيجابية كبرى..”

قال حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية اليوم الجمعة 11 أوت 2023، إن مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط جاء متأخرا بالمقارنة مع بعض الدول خاصة المغرب التي اعتمدت المشروع منذ 2013، وقامت بتعزيزه في 2018، ما جعلها تصل إلى نقل 40 مليون طن من الفسفاط التجاري.

واعتبر الرحيلي في تصريح لبرنامج لكسبراس أن المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية كبرى سواء على كلفة نقل الفسفاط -وبالتالي القدرة التنافسية لشركة فسفاط قفصة-، أو من خلال تخفيف الضغط على الموائد الجوفية بمنطقة الحوض المنجمي.

ولفت إلى أن المشروع سيساهم في تقليص إستهلاك الكربون بكميات كبيرة، كما أن المياه التي كانت تضخ ستوجه إلى مجالات تنموية أخرى وبالتالي يمكن خلق تنوع اقتصادي واجتماعي.

من جهة أخرى تساءل الرحيلي عن مصير الشركة التونسية للسكك الحديدية في أفق 2030، معتبرا أن “جزءا كبيرا من رقم معاملاتها يعود لنقل الفسفاط، حيث لا يمثل نقل المسافرين سوى 20 بالمائة من رقم المعاملات”، مشددا على ضرورة التفكير في تطوير شركة السكك الحديدية ودخولها القرن 21، وفق تقديره.

وأضاف “نأمل أن لا يواجه مشروع النقل الهيدرولكي نفس مصير مشاريع أخرى التي تعطلت طيلة سنوات، حيث تبلغ الكلفة الأولية 1.1 مليار دينار، ولا بد من إنطلاق الدراسات في موعدها المحدد، كما يجب الأخذ بعين الإعتبار التأثيرات البيئية للمشاريع”، مؤكدا أن الإنعكاسات إيجابية تماما بالنسبة لشركة فسفاط قفصة حيث ستنخفض الكلفة بنسبة من 30 إلى 40 بالمائة وقد تصل إلى 50 بالمائة.

وتحدث على ضرورة تطوير الشركتين وعصرنتهما وإعادة هيكلة وتطوير النقل الحديدي، مبينا أن توفر الإرداة السياسية من شأنه تقليص الجوانب السلبية، مضيفا “شركة فسفاط قفصة مطالبة بالإستعداد لإعادة هيكلة كاملة على مستوى الإنتاج في المقاطع والنقل.. وإعادة هيكلة الشركة يمر عبر حصر دورها في قطاع تنافسي من خلال العمل من أجل إنتاج وتحويل وتصدير الفسفاط والتخلي عما كانت تقود به بأدوار أخرى”.

وبيّن أن هناك تجهيزات بالشركة غير قابلة لإعادة الاستعمال ويجب إعادة النظر فيها، معتبرا أن نقل 10 مليون طن من الفسفاط التجاري يعني حوالي 15 مليون فسفاط خام من المقاطع يتطلب زيادة إمكانيات وتجهيزات الإنتاج بنسبة 50 بالمائة.

ولفت إلى رجوع أسواق تقليدية مؤخرا، مبينا أن ضمان التزود بطريقة منتظمة من شأنه المحافظة على ما تحقق وتطويره، مؤكدا أن التنافس شرس والمغرب يسعى للوصول إلى 50 مليون طن في العام كما يوجد في الجزائر مشروع ضخم في أفق 2026.

وأضاف “يجب تحرير الشركة من هيمنة سلطة الإشراف من خلال اتخاذ قراراتها السيادية، وعلى المؤسسات القيام بأدوارها الاقتصاية، مقابل قيام الدولة بدورها التنموي والاجتماعي”.

وتابع الرحيلي قائلا “هذا المشروع هو فرصة لإعادة النظر في تصور استراتيجي للتنمية بمنطقة الجنوب الغربي”، متسائلا عن مدى وجود تصورات لدى المسؤولين للقيام بذلك.