الرحيلي: “مشروع قانون المالية 2025..جبائي..وبرنامج لوزارة الشؤون الإجتماعية..”

قال المختص في الشأن التنموي، حسين الرحيلي وفي قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، ” لأول مرة القانون لم ينشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية، إلى جانب عدم نشر تقرير الميزان الإقتصادي، الذي يتضمن (نسبة النمو، تحديد سعر الصرف، ومتوسط سعر البرميل، والقراءة النقدية لميزانية 2024..).

ووصف الرحيلي، لدى تدخله اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، هذا القانون بالقانون الجبائي، يتضمن  مجموعة من العناصر الجبائية، مقابل مجموعة من الفصول موجهة لفئة معينة، مع العمل على تعبئة الموارد لتحقيق الحاجيات الخصوصية، وفق قوله.

صندوق الحماية الإجتماعية 

وبالنسبة لإحداث صندوق الحماية الإجتماعية، اعتبر ضيف البرنامج هذه المقاربة خاطئة،  معتبرا أن  الدولة غير قادرة على تطبيق ما نص عليه القانون في  مجلة الشغل، على القطاع الفلاحي مثل بقية القطاعات، قائلا “هل من الصعب الزام صاحب الأرض بتطبيق القانون، عن طريق عقود منظمة..” وفق قوله.

وللإشارة فقد نص قانون المالية لسنة القادمة احداث صندوق الحماية للعاملات الفلاحية الذي سيتم تمويله عن طريق الدولة بمبلغ قيمته 5 مليون دينار، و1 بالمائة من أقساط التأمين تتحملها مؤسسات التأمين، إلى جانب موارد أخرى تتمثّل في معلوم قدره 5 دنانير تدفعها الوكالة الفنية للنقل البري بعنوان كلّ شهادة فحص فني، وبنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.

وفي هذا السياق لفت، المختص في الشأن التنموي، إلى أنه سيتم تفتيت الطبقة الوسطى، من خلال الزيادات، ووضع اجراءات جبائية مباشرة وجبائية بشكل آخر مثل الترفيع في الأداء  عند اقتناء السكن، قائلا في هذا السياق” حلم المسكن اندثر..”.

وشدد ضيف البرنامج على أن الدولة الاجتماعية لا تهتم فقط بذوي المعاقين وبجرايات الأيتام..بل هي الدولة التي تضمن الخدمات الأساسية لكل مواطنيها على حدّ تعبيره.

ووصف المتحدث، قانون المالية لسنة 2025 “بقانون جبائية 2025، وببرنامج لوزارة الشؤون الاجتماعية..”مشيرا إلى غياب الدور الإجتماعي للدولة، ضمنه مع غياب الأرقام مقابل وجود صناديق واداءات جديدة، وضرائب مباشرة وغير مباشرة لتطبيق صناديق جديدة وفق قوله.

وأكد حسين الرحيلي، إلى أن العدالة الإجتماعية تتمثل في  توفير فرص لكل الناس مهما كان مشاربهم وعائلاتهم وألقابهم..للولوج للعمل لخلق الثروة وفق تأكيده.

تنقيح الجدول الضريبي

واعتبر،ذات المصدر، أن مراجعة الجدول الضريبي لم يتم وفق رؤية واضحة، وسيمس موظفي القطاع الخاص وجزء من موظفي من قطاع العام، قائلا “التعويل على تعبئة الموارد من الأجراء سيعطي نتائج عكسية على المدى المتوسط وسيضرب المقدرة الشرائية والطلب الداخلي وبالتالي تعطل محركات الإنتاج الأمر الذي سينتج عنه انكماش اقتصادي..”.

وينص التنقيح على الاعفاء من الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي او تقلّ عن 5 الاف دينار مع التخفيض فيها الى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 الاف دينار.

واقترح مشروع قانون المالية ترفيعا في الضريبة الى مستوى 25 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار، والترفيع في هذه الضريبة الى 30 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 20 و30 الف دينار، واقرار ضريبة بنسبة 33 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 30 و 40 الف دينار، مع الترفيع فيها الى 36 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوح بين 40 و50 الف دينار.

كما اقترح المشروع الترفيع إلى نسبة 40 بالمائة في الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تفوق 50 ألف دينار.

الإجراءات الجبائية على الشركات

في المقابل اعتبر، حسين الرحيلي، أن جملة من الإجراءات الجبائية والأداء على الشركات، وعلى مؤسسات التأمين والبنوك التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025،  سيتحملها المواطن، وهو ما سينجر عنه تراجع مقدرته الشرائية.

وقال في هذا السياق، تونس هي الدولة الوحيدة في افريقيا التي ستحدد الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات.. محذرا من خروج عديد المؤسسات الصناعية الكبرى من القطاع المهيكل، إلى القطاع غير المنظم.

وللإشارة فقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تكريس الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الشركات من خلال:

ـ مراجعة نسب الضريبة على الشركات، بحيث يتم إرساء نسب ضريبة تصاعدية حسب رقم المعاملات السنوي المحقق دون اعتبار الاداءات وحسب طبيعة النشاط وذلك كما يلي:

• 10 بالمائة مهما كان رقم المعاملات السنوي بالنسبة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية الجهوية وانشطة المساندة ومقاومة التلوث والصناعات التقليدية.

• 15 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات سنوي اقل من 5 مليون دينار.

• 20 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 5 مليون دينار ويقل عن 20 مليون دينار.

• 25 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات يساوي او يفوق 20 مليون دينار.

• 35 بالمائة مهما كان رقم المعاملات وتشمل قائمة الانشطة مشغلي شبكات الاتصال وشركات الاستثمار وشركات استخلاص الديون وقطاع المحروقات والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات ومستغلي علامة تجارية أجنبية.

• 40 بالمائة مهما كان رقم المعاملات وتشمل قائمة الأنشطة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك غير المقيمة ومؤسسات التامين واعادة التامين بما في ذلك التامين التكافلي وصندوق المشتركين والتامينات التعاونية.

صندو التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية 

واعتبر حسين الرحيلي أن إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، مهم لكن تمويله سيتم رأسا من القطاع الخاص.

وللإشارة فقد نص مشروع قانون المالية لسنة القادمة أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بنسبة 30 بالمائة على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب.

وخلص المختص في الشأن التنموي، حسين الرحيلي، بالقول إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم يحدد الفرضيات، ونسبة نمو.. وسياسهم في الضغط على الطبقة الوسطى، والدخول في حالة ركود وتعميق الأزمة..داعيا نواب البرلمان إلى القيام بمراجعات عند مناقشة هذا المشروع.