الرقمنة تمكن من مكافحة الفساد والتهرب وتطوير الإدارة

تحدث رشدي الرويسي النائب بالبرلمان وعضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، عن المشاريع الموجودة ومقترحات القوانين صلب اللجنة حيث يتواصل العمل عليها.

وأبرز الرويسي اختارت أن تدرس مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي، كأولوية قبل النظر في بقية المقترحات الأخرى.

وأوضح لدى استضافته ببرنامج midi express أنه لا وجود لفراغ قانوني في تونس وإنما هناك إشكال في تجميع النصوص القانونية في مجلات مختلفة، مؤكدا أن أهم ما نص عليه مشروع القانون هو حماية الحريف.

كما بيّن أن القطاع يشمل طبقات اجتماعية مختلفة، وحجم مختلف للمؤسسات، وقد تعددت أشكال التحيل على الحرفاء، وتحقيق الربح السريع.

كما سيضبط القانون مجموعة السلع والمنتجات التي يمكن بيعها عبر الانترنت، حيث أن بعض الأنواع من البضائع لا يمكن ترويجها عبر الانترنت.

وأضاف “المستقبل هو للتجارة الالكترونية، وتطوير الرقمنة يمكن من مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، حيث أن الاشتغال على هذه النقطة هو بخطوات بطيئة قد يكون ذلك بسبب الإمكانيات أو المقاومة من قبل من تعود بالعادات القديمة”، وفق قوله.

وشدد على الحاجة لثورة فكرية حقيقية للتقدم خطوات إلى الأمام.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم باستماعات لمختلف الأطراف والفاعلين في المجال بما في ذلك البريد التونسي وقد يتطور ليشمل نقاط أخرى.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن حاليا 49 فصلا وقد يرتفع العدد أو يتم إدماج بعض الفصول.

وأضاف “الأمة التونسية في حاجة لثورة ثقافية وفكرية بما يسمح بتحقيق تقدم”، مشيرا إلى وجود مقترحات قوانين منها العمل الحر “الفريلانس” ولكن هناك عوائق ونقاط تتعارض مع مجلة الصرف القديمة.

وشدد على أن الرقمنة تكافح الفساد وتطور الإدارة وتغيير وضع البلاد”.

كما اعتبر أن “القروض من آليات التعويل على الذات وليست بدعة أو عيب ولا يمكن لأي اقتصاد أن ينجح دون قروض”.

ولفت إلى وجود 49 مقترح قانون يتم تمريرها شيئا فشيئا ولكن الأولوية وفق الدستور هي لمشاريع القوانين وليس مقترحات القوانين، مشددا على أهمية تطبيق القوانين وترجمتها على أرض الواقع.

ولفت إلى مشروع الفريلانس والpaypal ولكن الإشكال يبقى في علاقة بمجلة الصرف القديمة، داعيا السلطة التنفيذية إلى التسريع في المجلات.