الرقيق: الدولة سلّمت منذ مطلع 2018 وإلى موفى جوان الماضي 810 شهادة رفع اليد عن شرط إسقاط الحق

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، أن الوزارة منحت، بين مطلع 2018 وموفى جوان 2024، وفي إطار تسوية أراضي الدولة، 810 شهادة رفع اليد عن شرط إسقاط الحق في إطار رفع الدولة يدها عن بعض العقارات.

وأضاف الرقيق في إجابته على سؤال شفاهي طرحه النائب شفيق الزعفوري، الاربعاء، خلال جلسة استماع عقدها مجلس نواب الشعب أن الشهائد الصادرة تغطي مساحة تقارب 10 آلاف و 600 هكتار.

وبين أن هذه الشهائد تمنح بعد أن تفوّت الدولة في الأراضي التابعة لها وبعد فترة مراقبة ادارية تمتد من 5 سنوات إلى 20 عاما وبالتالي تطهير الرسم العقاري وإدماجه في الدورة الاقتصادية.

ويعد هذا المحور من بين أربعة محاور تعمل الوزارة على معالجتها من بينها وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وهم اصحاب قرارت الاسناد وفق قانون 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية.

وتعمل الوزارة، وفق الرقيق، كذلك، على معالجة ملف الأراضي العقارية الدولية الفلاحية السيالين وأراضي “الاحباس” إلى جانب تسليم مضامين من قرار الاسناد على وجه الإنزال.

وبين الرقيق أن الوزارة تعمل على تسوية هذه الملفات من طرف الادارات العامة أو من خلال وحدتي التصرف المكلفة بتسوية وضعية التجمعات السكنية المبينة على أراضي الدولة والمستغلين بصفة قانونية بصفة قانونية لأراضي دولية فلاحية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، في اطار تسوية وضعية الأراضي الدولية الفلاحية، على تلافي بعض الاجراءات من خلال الاستغناء على مرحلة التعاقد والاكتفاء بالأمر الذي يضبط قائمة المنتفعين ليصبح ناقلا للملكية ويقع ترسميه بالرسم العقاري.

وشدد، في سياق متصل، على أن العملية ستضمن حقوق الدولة في ظل الصعوبات التي تعترض الوزارة في الاتصال بالمواطن.

ولاحظ الرقيق أن الوزارة تعمل على معالجة عديد الملفات الأخرى، على غرار تسوية وضعية 150 ألف مسكن على مساحة 12 ألف هكتار على ملك الدولة إلى جانب العمل على تسوية وضعية أملاك الأجانب.

*وات