الرياحي: “لولا حرفية العمل الرقابي لكانت الأسعار خيالية”

قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 إنّ المنظمة إنخرطت لأول مرة ضمن المنظمة العالمية للمستهلك والتي تضم 200 دولة، كما أصبحت تونس لأول مرة عضوا ضمن الإتحاد العربي للمستهلك والإتحاد الإفريقي.

وإعتبر في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ “الحكومات المتعاقبة لم تسمح للمنظمة بالعمل بأريحية، كما لم تعترف بها في بعض الفترات، بإستثناء وزارة التجارة”.

وتحدث لطفي الرياحي عن منظومة التوزيع التي تنطلق من المنتج مرورا بتجار الجملة والتفصيل ووصولا إلى المستهلك، وأضاف قائلا “نحن لا نتحكم في مسالك التوزيع سواء بطرق قانونية أو غير قانونية”.

كما إعتبر أنه لا يمكن تقييد بعض المنتوجات الصناعية بهامش ربح معين في ظل توريد بعض مكونات المنتوج، مبينا أنّ تضخم الأسعار ينطلق أحينا منذ مرحلة الإنتاج.

وإعتبر الرياحي أنّ هناك “حربا في هيكلة السعر”، مبينا أنّ “الهيكلة الحقيقية للأسعار لا يتحكم فيها أي طرف ما عدى المساحات التجارية الكبرى”.

وأضاف “نسبة 90 إلى 95 بالمائة من الذين يتواجدون بسوق الجملة ليسوا فلاحين وإنما وسطاء”، مبينا أنّ 80 بالمائة من الفلاحين الصغار ليس بإمكانهم التنقل لبيع السلع، لذلك يقوم الوسطاء بنقلها إلى أسواق الجملة”.

واعتبر ضيف اكسبراسو أنّ “الخريطة الفلاحية غير موجودة، حيث أنّ تاريخ الإنتاج ومكانه وكيفيته غير موجود”، وتابع “هناك نسق تصاعدي دائم للأسعار، وحتى في حال تخفيض سعر منتوج ما يتم الترفيع في سعر منتوج آخر”.

وشدد رئيس منظمة إرشاد المستهلك على أهمية الرقمنة لمتابعة عمليات نقل السلع وتوزيعها، مضيفا “لولا الحرفية الكبيرة في عمل الجانب الرقابي لكانت الأسعار خيالية”.

وتابع “من غير المعقول أن يأخذ صناعي منتوجا مدعما بسعر مدعم، حيث أنّ 60 بالمائة من المنتجات المدعمة تكون لفائدة الصناعي و40 بالمائة للمستهلك ويجب وقف هذا النزيف” وفق توصيفه.

وأشار إلى ضرورة أن تتكفل الدولة بتوفير الأعلاف للمنتجين بهدف التحكم في أسعارها، مضيفا “لولا تجميد أسعار العلف لكانت أسعار 4 بيضات 3 دنانير”.

وأفاد بأنّ باخرة العلف تصل إلى 70 مليون دينار لذلك لا تستطيع سوى أطراف معينة جلبها إلى تونس، “حتى إنّ تعاضديات الإنتاج لا تستطيع الحصول على قروض لتوريد الأعلاف” وفق قوله.

واعتبر الرياحي أنّ “اللوبيات ليست مجرد خرافات بل هناك أطراف تتحكم في السوق وتفرض الأسعار”.

من جهة أخرى دعا إلى “عدم التخزين قبيل شهر رمضان نظرا لتوفر المنتوجات”.

وعبّر الرياحي عن مساندة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، قائلا “يقوم شركاؤنا بمجهود لتوفير المنتوجات، وهذا النوع من الإقتصاد ليس له صبغة ربحية يجب أن يعمم”.

وأشار الرياحي إلى الإمتيازات لفائدة المساحات التجارية الكبرى والتي لا تمر على سوق الجملة وتكون شراءاتها مباشرة، وهو امتياز لا تحصل عليه تعاضديات الانتاج وتعاضيدات الاستهلاك.

كما أوضح أنّ قانون المنتج للمستهلك يسمح للفلاح ببيع المنتج من إلى المستلك بشكل مباشر، معتبرا أنّ ذلك يظل أمرا غير ممكن.