الزار: بعض القوانين تتسبب في غلاء الأسعار ولا بدّ من تشجيع المنتوج التونسي

قال عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 إنّ بعض القوانين هي السبب في غلاء الأسعار وإنه من الضروري تشجيع المنتوج التونسي والحدّ من التوريد.

وأضاف عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى حضوره في برنامج اكسبرسو بأن صعوبة وصول منتجات الفلاحة والصيد البحري إلى السوق هي من أكبر الاشكاليات المطروحة، وأوضح أن وزارة التجارة تعالج مسالك التوزيع نظريا، حيث لا تُختزل مسالك التوزيع في أسواق الجملة وتشمل كل نقاط البيع القارة وغير القارة.

وأشار إلى أن صغار الفلاحة والبحارة لا يتوجهون نحو سوق الجملة نظرا لكلفة نقل البضاعة التي تتجاوز هامش ربحهم، ودعا الزار في هذا الإطار إلى ضرورة حوكمة سوق الأسماك وفرض المراقبة على كل الأسواق حتى الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع غير القارة.

وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه من الضروري الإقرار بأن المستغلة الفلاحية لها إجراءات مختلفة عن مسالك التوزيع، وأشار أيضا إلى ضرورة مقاومة الإتلاف بعد الإنتاج والتي تشمل تخزين المنتوجات على مستوى المستغلة الفلاحية إما داخل المستغلة أو عبر شركات تعاونية للتخزين.

وأضاف الزار أن حوالي ثلث الإنتاج يقع إتلافه نتيجة عدم الوعي بأهمية التخزين، وتكديس البضائع في سوق الجملة ليتجاوز العرض الطلب.

ودعا الزار أيضا إلى دفع الفلاح لمزيد تثمين منتجاته وتشجيع الصناعات التحويلية، وشدد على ضرورة وجود رؤية استراتيجية، وقال الزار “بعض القوانين هي السبب في غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وليست فقط مسالك التوزيع وكلفة الإنتاج”.

وأوضح الزار أنه لا بدّ من تشجيع المنتوج التونسي والحدّ من التوريد، حيث توظف على هذه المنتوجات الموردة آداءات جبائية تتسبب في ارتفاع سعر البيع للمستهلك بما لا يتماشى مع قدرته الشرائية.

وقال الزار إن تشجيع المنتوج التونسي سيساهم في الطموح حتى لتصديره فيما بعد نحو أسواق خارجية.

وفيما يتعلق بالزراعات الكبرى، قال ضيف برنامج اكسبرسو إنه من المفروض دعم دعم الزراعات الكبرى التي توفر الغذاء الأساسي من قمح وفارينة، وأشار إلى ضرورة هيكلة الأسعار لضمان هامش ربح مجز للفلاح.

وأشار إلى أن هامش ربح الفلاح لا يتجاوز في أفضل الحالات 15 بالمائة من كلفة الإنتاج في القنطار الواحد، حيث تبلغ كلفة إنتاج القنطار الواحد حوالي 100 دينار ويقع بيعها حاليا بـ 84 دينارا ليتكبّد الفلاح الخسارة.

واعتبر أن مقاومة الغلاء لا تكون أبدا بتسقيف الأسعار دون تحديد هامش ربح مجز ومعقول لكل حلقة من حلقات الإنتاج ودون تشجيع الإنتاجية، ليكون تسقيف الأسعار مبنيا على هيكلة دقيقة للكلفة والأسعار.

وأضاف الزار إلى أنه تم التباحث خلال لقائه الأخير مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول معظم هذه الإشكاليات وتم الاتفاق على عقد جلسة 5+5 في الأسابيع القليلة القادمة لبحث الحلول.