الزاوشي: “مذكرة التفاهم سياسية بالدرجة الأولى .. والهجرة ليست النقطة الأساسية فيها”

نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الخميس 20 جويلية 2023، حلقة نقاش حول التبعات الاقتصادية لمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأفاد الهادي الزاوشي الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للإدارة والمشارك في الندوة بأنه تم التأكيد على أنّ المذكرة ليست اتفاقية، وهي تتعرض ضمنيا إلى كل ما سبقها من اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد الزاوشي في تصريح لبرنامج لكسبراس على ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة بما في ذلك الإصلاحات الموجعة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الهياكل الإدارية، وأهمية التشاور مع القطاع الخاص والكفاءات.

وأوضح أنّ “المذكرة أعادت بعض المواضيع السابقة، وفيها إعلان نوايا وهي سياسية بالدرجة الأولى لكن هدفها اقتصادي أساسا”.

وأضاف “ما ورد في المذكرة هو سابقة حيث لم تتضمنه أي وثيقة أمضت عليها أوروبا في الماضي، حيث تم التأكيد على دعم الإصلاحات التونسية التي قررتها الدولة” وفق تقديره.

وقال محدثنا “عادة تتجه تونس إلى أوروبا للإمضاء على الاتفاقات، ومن غير المعتاد أن تزور رئيسة الوزراء الإيطالية تونس في ثلاث مناسبات متتالية إلى جانب هولندا بتنسيق مع أوروبا”، مضيفا “الاتفاقات القادمة ستمضي عليها كل أوروبا”.

واعتبر أنّ في الوثيقة “ضمنيا رصد للأموال لتونس لحل مشاكل آنية”، وأكّد أنّ تونس “مطالبة بالقيام بعمل كبير لمواكبة المفاوضات والإصلاحات”.

وقال الزاوشي “مسألة الهجرة ليست الأساسية في المذكرة لكنها ضرورية جدا ستحل في الوقت المناسب عند تطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفا “معالجة هذه الظاهرة لا يجب أن يكون أمنيا بل لا بد من وضع برامج”.

وأشار إلى اتفاقية 1995 مع الاتحاد الأوروبي والتي قال إنها تضمنت عديد الهنات، معتبرا أن المذكرة الأخيرة ستفتح عهدا جديدا.

وأضاف “لا يمكن أن تتضمن المذكرة تفاصيلا، بل سيكون هناك عمل كبير من قبل الخبراء، وهي بمثابة حجر أساس ولبنة جديدة، وسنتجاوز قليلا الاتفاقيات السابقة” على حد قوله.

وأكّد أن “سعي إيطاليا ليس مجانيا بل لديها مصالح وأرباح”، مشددا على “أهمية المذكرة في علاقة بمصداقية الدولة التونسية التي تريد ترشيد علاقاتها” وفق تقديره.

واعتبر ضيف لكسبراس أنه تم “تناول المواضيع التي ليس فيها جدال”، مؤكدا أن المذكرة تتناول الأهم الذي من شأنه خلق لبنات أخرى ليتم الدخول في التفاصيل والتطرق لكل ملف على حدى فيما بعد، حيث سيكون مسارا معقدا جدا” على حد تعبيره.

وتحدث عن ملف الأموال المنهوبة في البنوك السويسرية، قائلا “إن هذه البنوك لا تقبل بالتفاوض والإقرار بوجود أموال منهوبة لديها”.

وأضاف “أمريكا حاولت استرجاع الأموال لكن البنوك لم تستجب، وليس سهلا أن تثبت أن الأموال في البنوك هي منهوبة نظرا لوجود طرق ملتوية لا تسمح بالوصول إلى مالك الحساب” وفق تقديره.

وتابع قائلا “سيتم التطرق إلى هذا الموضوع خلال السنوات القادمة عندما يصبح لتونس مصداقية مع أوروبا، كما أن هذا الملف يتطلب أموال طائلة ومسارا قضائيا طويلا يمكن أن يتواصل لعشرات السنين”.

وأكّد من جهة أخرى أن مذكرة التفاهم من شأها فتح أبواب كبيرة وفك العزلة ومنح تونس مصداقية كبيرة كانت قد فقدتها، مضيفا “يجب ترتيب البيت والعمل على مزيد صمود الاقتصاد”.

وشدد في الختام على “ضرورة تحقيق نتائج ملموسة يتم من خلالها مخاطبة الشعب لطمأنته”.