الزاوية: “برنامج الإصلاح الإقتصادي صادم ولن يمرر إلا بالقمع”

قال خليل الزاوية أمين عام حزب التكتل الديمقراطي اليوم الخميس 2 مارس 2023، إنّ “الحياة السياسية تعيش منعرجا كبيرا في تونس، وقد تحول النقاش السياسي من نقاش حول الوضع العام والوضع الإقتصادي والإجتماعي إلى الإهتمام بالقضايا والمحاكمات التي شملت حوالي 50 شخصا من سياسيين ونقابيين وإعلاميين”.

وأضاف الزاوية خلال إستضافته في برنامج لكسبراس “عدنا إلى مربع تصورنا أنه إنتهى، وأن القضايا ذات الطابع السياسي في المحاكم إنتهت، لكن السلطة إختارت في إطار صراعها مع خصومها السياسيين أن تضع لهم قضايا أمام مختلف المحاكم”.

وقال أمين عام الحزب إنّ “الطابع الطاغي على المحاكمات أنها تهم شخصيات كانت مؤخرا ناشطة سياسيا بكثافة ضد السلطة وهو ما أقرت به الصحافة العالمية مقابل وجود نكران داخلي”، مضيفا “كل الأنظمة الديكتاتورية والإستبدادية تتخذ مسارا كاملا ولا يكون هناك تاريخ أو حدث معين لإنطلاقها”.

وتساءل الزاوي عن حقيقة وجود “وفاق إجرامي من أجل القيام بإنقلاب في تونس، قائلا “لدى عصام الشابي تاريخ من النضال الديمقراطي السلمي،  وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعلى الرغم من الإختلاف السياسي غير أنّ تحركاتهم كانت دائما تحركات سلمية، هل لهم إمتداد في الأمن أو الجيش للقيام بإنقلاب؟!”.

وأضاف أنّ اللقاءات بين هذه الأطراف كانت لإصدار مبادرة سياسية وتحرك سياسية مدني سلمي كما أنّ إجتماعاتهم كانت علنية، وتابع “دخلنا إلى المربع الأخير للدفاع عن الحقوق والحريات”.

وإعتبر محدثنا أنّ السلطة طالما كانت “صامتة ولا تتكلم ورئيس الجمهورية وحينما كانت هناك إشاعات على محاولة إغتياله لم تحصل إيقافات ولم يكن هناك توضيحات”.

ووصف خليل الزاوية برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تعده الحكومة هو بمثابة الصدمة للشعب التونسي “ولن يمرر إلا بالقمع في ظل غياب تماسك سياسي وحوار وعدم وجود مصادقة وموافقة من قبل أغلبية الأطراف والفاعلين في الملفات” على حد قوله.

وأشار إلى دعوة الإتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 مارس للتجمع تحت شعار “لا للحكم الفردي”، مشيرا إلى أنّ المنظمة الشغيلة كانت مساندة لإجراءات 25 جويلية كما لم ترفض بشدة الإستفتاء على الدستور، غير أنها أصبحت اليوم مهددة بوضوح في كيانها وإستقلاليتها خاصة في ظل إحالة نقابيين على القضاء”.

وبيّن أنّ تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ستكون حاضرة في مسيرة إتحاد الشغل، الذي وصف بـ “المربع الأساسي للحريات في تونس” وعند إنتفاء العمل النقابي تنتفي كل الحريات” وفق تقديره.

وتابع قائلا “ضرب الإتحاد سيكون ضربا للعمل الديمقراطي والسياسي في تونس، والمؤشرات مخيفة، كما أنّ العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنظمة الشغيلة متوقفة، وهناك بعض النقابات تتفاوض في بعض الملفات فقط.

وإعتبر خليل الزاوية أمين عام حزب التكتل الديمقراطي أنّ “برنامج صندوق النقد الدولي ووضعية المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم كلها ملفات كبرى ويجب أن يكون هناك حوار جدي بين الحكومة والنقابات وأطراف أخرى حولها”.