الزكراوي: “ملف التآمر فارغ .. وعلى رئيس الدولة أن يرفع هذه المظلمة”

قال أستاذ القانون الصغير الزكراوي اليوم الجمعة 9 جوان 2023، إنّ العريضة الموقعة من قبل عدد من أساتذة القانون في علاقة بقضية التآمر على أمن الدولة، “لها خلفية حقوقية بالأساس”.

وأضاف الزكراوي خلال استضافته في برنامج اكسبراسو أنّ “هذا أقل شيء يمكن فعله في ظل هذه المحاكمات والتهم، كي لا يقال أن النخب استسلمت واستقالت وتشعر بنوع من الخوف” على حد تعبيره.

وتابع قائلا “المناخ السياسي والمشهد السياسي لا يعجبنا، في ظل زج السياسيين في السجون وتوجيه تهم التآمر على أمن الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام”.

وأردف “الملفات تكاد تكون فارغة، وبإخراج السفراء بعد ضغط الدول الأجنبية ماذا بقي في قضية التآمر، الملفات تبدو وأنها مفبركة، كما أنّ الحرية هي حق طبيعي وتقييد الحريات هو الإستثناء، وفي هذه الفترة أصبح الإستثناء هو القاعدة”.

وأشار إلى أن من بين الموقوفين، مرضى، كما لا يسمح بزيارة عائلاتهم، مضيفا “هناك مبادئ أساسية منها الحق في محاكمة عادلة من خلال التعجيل بسماعهم وتوجيه التهم، كما يجب تقديم توضيح حول وضعيتهم القانونية”.

“تونس أصبحت ملفا ..”

وقال الزكراوي “الغريب هو أنّ الدول الأوروبية أدركت خطورة الأوضاع في تونس، في حين مازلنا في حالة إنكار”، مضيفا “تونس أصبحت ملفا .. أصبحت الرجل المريض في المنطقة”.

وصرّح “المفوضية الأوروبية وعدد من المسؤولين الأوروبيين يتابعون بجدية ما يحصل في تونس ويسعون لزيارة البلاد، كما أنّ عديد المنظمات الدولية قدمت مطالب لزيارة تونس” وفق تأكيده.

“ظلم كبير في الملف .. ولا وجود لحجج وبراهين”

وأوضح أن “المطالب بالإفراج عن الموقوفين ليست من باب التدخل في الشأن القضائي، ومن تثبت التهمة ضده يتحمل مسؤوليته”.

وأضاف الزكراوي “هناك ظلم كبير في هذه القضية، والقضاء غير مستقل اليوم وهو مجرد وظيفة”، متسائلا “من يرأس المجلس الأعلى للقضاء، من يعفي القضاة ومن يعينهم بمجرد مذكرة؟ هي السلطة، وبالتالي ليس هناك سلطة قضائية مستقلة وقائمة الذات وبذلك لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة”.

وقال “وقع توجيه تهمة التآمر ضد عدد كبير من الأشخاص وذنبهم أنهم إجتمعوا، من حق المعارضة الاجتماع والتخطيط للوحدة وتغيير منظومة الحكم بصورة ديمقراطية عن طريق الانتخابات” وفق قوله.

كما شدد على أنّ “ملف فارغ وليست فيه حجج وبراهين أو حتى قرائن، وهم يفكرون في طريقة لإيجاد بعض الحجج” على حد قوله.

“حالة الاستثناء متواصلة..”

وأضاف الزكراوي “لم نخرج من حالة الإستثناء، ودستور قيس سعيد يؤبد حالة الاستثناء، والمطلوب من رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية أن يرفع هذه المظلمة”.

واعتبر أنّ “كل ملف يتدخل فيه رئيس الجمهورية يقع حله، وهو بيده كل السلطات ويمكنه أن ينصف هؤلاء ويطلق سراحهم لتنقية المناخ العام، خاصة وأن صورة تونس اهتزت على جميع الأصعدة”.

وللإشارة فقد دعا عدد من أساتذة كلّيات الحقوق إلى الإفراج الفوري والشامل عن جميع الموقوفين في قضيّة التآمر على أمن الدولة واصفين إياهم بـ “المعتقلين السياسيين” وبـ”سجناء الرأي الذين زُج بهم في السجون دون وجه حق ومحاكمة عادلة”.

واعتبر الأساتذة في عريضة موقّعة من قبلهم يوم الخميس 8 جوان  2023 إلى أنّ تلك الإيقافات تتّسم بـ”المشهدیة” وبـ”استعراض القوة والترويع”، لافتين إلى أنّ تصريحات محامي هيئة الدفاع أثبتت أنّ “الملفات فارغة” لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية وخالية من أية براهين مثبتة للتهمة.