السالمي: “لا نية للحكومة لاصلاح المؤسسات العمومية”

أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، بأن مبادرة الإنقاذ التي يعمل اتحاد الشغل على إطلاقها ستكون في البداية على مستوى المنظمات، ثم سيقع تحديد المحاور التي ترتكز عليها هذه المبادرة، والتوسع على مستوى الأطراف المشاركة فيها.

وأضاف صلاح الدين السالمي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الحوار مازال مفتوحا، حيث ستنطلق المبادرة أساسا بين اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المجتمع المدني وبقية المنظمات المنفتحة على هذه المبادرة يمكنها الانضمام في قادم الأيام والساعات.

واستبعد السالمي، أن تكون السلطة ممثلة في هذا الحوار، لأن التجربة السابقة التي تولى خلالها اتحاد الشغل دعوة السلطة للحوار، لم تُؤخذ بعين الاعتبار وتم تجاهلها، وقال إنه سيقع تداول هذه النقطة واتخاذ القرار المناسب فيما بعد بشكل رسمي.

وأشار إلى وجود تناقض بين تصريحات رئيس الجمهورية وتصريحات الحكومة حول منظومة الدعم وملف اصلاح المؤسسات العمومية، قائلا “إما أن رئيس الجمهورية لم يطّلع على برنامج الحكومة المُعتمد في مفاوضاتها مع صندوق النقد، أو أن الحكومة عرضت على الرئيس برنامجا مغايرا للبرنامج الذي تتفاوضه حوله مع صندوق النقد ووقعت مغالطة الرئيس”.

وأضاف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاختلاف بين اتحاد الشغل والحكومة حول المؤسسات العمومية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، هو اختلاف جوهري، قائلا “أتحدى الحكومة أن تنشر قائمة بهذه المؤسسات”.

وشدد على أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إشارة لاصلاح المؤسسات العمومية، ولم يتضمن أي اعتماد مالي لفائدتها، في حين نص على اعتماد لفائدة الشركات الأهلية، وقال السالمي إنه “لا نية للحكومة لاصلاح المؤسسات العمومية”.

وفيما يتعلق بالقانون عدد 9 لسنة 1989 الخاص بالمساهمات والمنشآت العمومية، أوضح السالمي أن مشروع المرسوم المتعلق بتقيح القانون عدد 9، يعد بحثا عن الأرضية القانونية اللازمة للتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية.

وكشف صلاح الدين السالمي أنه من بين النقاط التي يتضمنها مشروع المرسوم لتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 فصل ينص على أن كل منشأة يتم إحداثها ضمن المؤسسات العمومية ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2023 يجب أن تكون تحت غطاء شركة خفية الاسم، وهذا يعني أن الدولة لا يمكن أن تحدث منشأة عمومية تملكها بنسبة 100% مستقبلا.

كما أشار إلى أن مشروع المرسوم ينص أيضا على أنه يمكن للحكومة أن تفتح منشآت موازية لكل مؤسسة عمومية تكون غير راضية عن آدائها، الأمر الذي يؤدي مباشرة لخوصصة القطاع العام.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن الحكومة لم تفتح أي حوار مع اتحاد الشغل حول مشروع المرسوم المذكور، وأضاف أن بعض الفصول تحتاج إلى التنقيح فعلا ولم تعد تتماشى في الظرف الاقتصادي الحالي، ولكن ذلك يحتاج إلى التفاوض والحوار.

وأفاد السالمي ” تبيّن بالمكشوف أنه لا نية للحكومة في تنقيح المنشور عدد 20، وفي هذا استهداف واضح لمنظمة اتحاد الشغل”.

وقال إنه “إذا لم تُحل مشكلة المنشور 20 و21.. نحن في أزمة واضحة مع هذه الحكومة”.

وفيما يتعلق بالإضراب العام القطاعي للنقل العمومي المقرر يومي 25 و26 جانفي 2023، شدد السالمي على أنها الوسيلة القانونية الوحيدة المتاحة للدفاع عن مطالب القطاع.