السالمي: هناك توجّه خطير نحو التفويت في المؤسسات العمومية

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 أن القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، ينص في نقطة منه على أن المؤسسة تعد عمومية إذا كان للمساهم أو المساهمين العمومين 51 بالمائة من رأس مال المؤسسة، بعد أن كانت النسبة 34 بالمائة قبل تنقيح القانون.

وأضاف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن هذا التنقيح تسبب في تقلص عدد المؤسسات العمومية من 500 إلى أكثر من 200 مؤسسة ومنشأة عمومية.

واعتبر أن تنقيح هذا القانون يكون دائما في اتجاه التفويت ويتسبب في اضمحلال مؤسسات ومنشآت عمومية، وقال إن اتحاد الشغل تفاجأ بوجود مشروع مرسوم لتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، وهو ما إفرز انسحاب وفد اتحاد الشغل من جلسة العمل مع الحكومة حول وضعية المنشآت والمؤسسات العمومية، وعبّر عن رفض الاتحاد العمل على مشاريع المراسيم وإصدار المراسيم بهذا الشكل دون أي تشاور حول جملة النقاط الخلافية.

وقال إن مشروع المرسوم لتنقيح القانون عدد 9 حمل عديد النقاط الإيجابية وفيها بعض النقاط التي طالب بها اتحاد الشغل سابقا، ولكن من الضروري أن يجلس الاتحاد مع خبرائه ويدرس كافة النقاط ويقدم رؤية واضحة حول تنقيح القانون.

وأكد أن هناك مسائل خطيرة جدا أيضا، تتجه نحو التفويت في المؤسسات العمومية.

وأفاد السالمي بأن المشروع ينص على أن أي شركة تُحدث انطلاقا من غرة جانفي 2023 تكون تحت غطاء شركة خفية الإسم، وهو ما يحيل إلى أنه من المستحيل أن يكون هناك أي منشأة أو مؤسسة عمومية تملكها الدولة بنسبة 100 بالمائة.

وأشار إلى أن رؤية الحكومة تحيل إلى خوصصة أي مؤسسة أو منشأة عمومية تصنفها غير استراتيجية، واعتبر أن الحكومة غير مهتمة برأي اتحاد الشغل وتعمل على التسويق للتشاركية في حين أنها تشاركية فضفاضة لذر الرماد على العيون.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد في عديد التصريحات أنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم، في حين أن برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي مبني على عنصرين رئيسيين يتمثلان في التفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم، واعتبر أن هذا التضارب بين التوجهات والتصريحات خطير.

وأقر ضيف برنامج اكسبرسو أن عديد المؤسسات العمومية تعاني من الإخلالات التي يمكن أن تصل إلى حدّ الفساد، ودعا إلى وضع آليات حوكمة صلب المؤسسات العمومية لمكافحة الفساد، والفصل بين مهمة الرئيس المدير العام ومهمة مجلس الإدارة.

وقال السالمي “نحن على طرفي نقيض من هذا المرسوم ونطلب التريّث في نشر المرسوم إلى حين الاتفاق حوله” وفق تعبيره.