السالمي: وثيقة التفاوض مع صندوق النقد هي حزمة إفساد وليس إصلاح

أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 17 مارس 2022 بأن الاحتكار ليس السبب الرئيسي في فقدان المواد الأساسية، وأكد أن المسألة تتمثّل في عدم وجود سيولة لخلاص واردات الحبوب.

وقال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشئات العمومية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إن المشكل هو سياسة الدولة في هذا الإطار، واعتبر أن البلاد وصلت إلى ما أسماه “مرحلة صيحة الفزع” فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا.

وأضاف أن حزمة الاصلاحات التي أعدتها الحكومة في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي هي حزمة خطيرة جدا، وقال إن الحديث عن إلغاء منظومة الدعم تدريجيا عن المحروقات ثم المواد الأساسية لا يتماشى مع القدرة الشرائية للتونسيين.

وقال السالمي “من يستطيع شراء الخبز بـ 709 مليم.. والكسكسي والعجين بـ 2300 مليم.. خاصة وأن أسعار الحبوب ستواصل الارتفاع”.

واعتبر أن كل المواطنين مسؤولون اليوم عن تبذير الخبز، ومن الضروري اليوم ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه وليس رفعه تدريجيا.

وقال إن الحكومة عرضت حزمة الإجراءات على الاتحاد وعبّر عن رفضه لها، وأكد أن رؤية الاتحاد للاصلاحات جاهزة من خلال مشروع أعده الخبراء الاقتصاديون في اتحاد الشغل.

وأضاف السالمي “من المستحيلات السبعة أن يوافق الاتحاد على برنامج الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد كما هو”، وأكد أن رفع الدعم غير مقبول.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يشمل أيضا تجميد الأجور لمدة 5 سنوات وعدم فتح باب الانتداب والتفويت في بعض المؤسسات العمومية.

وأكد أن باب التفاوض مفتوح، حول كيفية اصلاح المؤسسات العمومية وليس التفويت، وكيفية ترشيد الدعم وليس رفعه.

وقال إن الاتفاقيات بين الحكومات المتعاقبة واتحاد الشغل موجودة، وتنص على ضرورة الاصلاح ولكن الحكومات لم تعقد أي جلسات في إطار التفاوض حول هذه الاصلاحات، قائلا “من لا يبادر بالاصلاح فهو يريد الإفساد” واعتبر أن “حزمة الحكومة هي حزمة إفساد وليست حزمة اصلاح”.

واعتبر أن توجه رئاسة الجمهورية نحو الاستشارة الوطنية تبيّن عدم نجاعتها، وإنه حتى ببلوغ عدد المشاركين فيها 600 ألف مشارك ومساند لبرنامج الرئيس فإنها لا يمكن أن تكون محل الحوار مع المنظمات الوطنية.

وأكد أن الاتحاد له آلياته ومؤسساته التي ستقرر ما تراه صالحا في حال لم تتفاعل معه رئاسة الجمهورية بخصوص مبادرته لإطلاق الحوار.

وأضاف “حان الوقت للاتحاد أن يلعب دوره الوطني للدفاع عن البلاد”.

وأفاد بأن الاتحاد سيطرح برنامجه للخروج من الأزمة، وستتخذ سلطة القرار قرارها بشأن آليات تطبيقه.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن هناك حلين، إما خروج رئاسة الجمهورية والحكومة ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة البرنامج الذي تعدّه، أو فتح حوار مع المنظمات والأحزاب الوطنية.

وقال إن “الخيار الثالث والذي لا نريد الوصول إليه، هو أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي، وستتخذ سلطات القرار والهيئة الإدارية القرارات المناسبة للدفاع عن مصلحة البلاد”.