السجل الوطني للمؤسسات: تعليق غرامات التأخير متواصل حتى هذا الموعد

أكّد المركز الوطني لسجل المؤسسات تواصل العمل بتعليق غرامات التأخير إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2022 بالنسبة للمؤسسات والشركات والتجار والمهنيين والحرفيين والجمعيّات المرسمة بالسجل أو كل من عليه واجب الترسيم بالسجل.

ويأتي التمديد مجددا في آجال تعليق غرامات التأخير، بحسب بلاغ صادر عن المركز الوطني لسجل المؤسسات، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، تبعا لصدور المرسوم عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر2022 المتعلق بالتمديد في آجال طرح غرامات التأخير.

ويخص طرح غرامات التأخير العمليات التالية التي حلت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021 عمليّة التسجيل الأصلي وعمليّة التسجيل التكميلي أي تسجيل فروع الشركات أو أي ذات معنوية أخرى أو ذات طبيعية ينص عليها التشريع الجاري به العمل. كما يخصّ هذا الطرح عمليّات تحيين البيانات بما في ذلك محاضر الجلسات العامة العادية أو الخارقة للعادة أو عقود إحالة الحصص أوالمنابات أو عقود الرهون أو عقود الأصول التجارية وكل تنقيح أو تشطيب أو ادراج بيانات أو كل وثيقة أو عقد حلت آجال إنجازها الى حدود 31 ديسمبر 2021 وأيضا القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020 وما سبقها والتصريح بالمستفيد الحقيقي لجميع الشركات التي لم يقم سابقا بهذا التصريح.

وأفاد المركز الوطني لسجل المؤسسات أنه مع نهاية الآجال الجديدة لفترة الحط من غرامات التأخير في 31 ديسمبر 2022 تصبح جميع المؤسسات من شركات وتجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين المزاولون لنشاطهم قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والى حدود 31 ديسمبر 2021 خاضعين وجوبا لغرامات التأخير إذ ينطلق احتساب غرامة التأخير بداية من غرّة جانفي 2022 والمقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر.

ويذكر السجل الوطني للمؤسسات جميع المؤسسات المعنية بالترسيم وخاصة الأشخاص الطبيعيين أن الحصول على معرف جبائي “الباتيندا” هي مرحلة أولى في عملية إنشاء المؤسسة يجب أن يتبعها وجوبا الترسيم بالسجل وأن عدم القيام بذلك قد يعرض مصالح هذه المؤسسات الى التعطل لدى المؤسسات والإدارات العمومية التي عليها واجب طلب الاستظهار بما يفيد الترسيم بالسجل أو المؤسسات المالية من بنوك أو شركات تأمين أو إيجار مالي التي عليها إتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء عند إنشاء علاقة عمل.

كما يعلم السجل الوطني للمؤسسات مستعملي خدماته أن أغلب الخدمات متوفرة عن بعد وأن إيداع الملفات عن بعد كليا يتيح الفرصة للتمتع بتخفيض في المعاليم ب50%.

وتتعلق خدمات السجل عن بعد تسجيل الأشخاص الطبيعيون كليا عن بعد أو جزئيا لمن لا يتوفرون على إمضاء إلكتروني حجز التسمية أو الاسم التجاري أو الشارة والتصريح بالمستفيد الحقيقي كما يتعلّق الأمر بإيداع القوائم المالية وإستخراج مضمون من السجل والاشهار بالجريدة الالكترونية الرسمية للسجل.