السفيرة الفرنسية بتونس توضح بشأن رفض مطالب التأشيرات..

أفادت السفيرة الفرنسية بتونس آن غيغان Anne GUÉGUEN، اليوم الأربعاء 29 ماي 2024، بأن “عدد الأشخاص من حاملي الجنسية التونسية أو من أصل تونسي والمتواجدين في فرنسا يقدر بـ1 مليون، إضافة إلى العديد من التونسيين الفرنسيين، وهي ثروة كبيرة تغذي التقارب والعمل الثنائي بين البلدين”.

وأضافت سفيرة فرنسا لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو “نعمل على جعل التنقل أسهل بين البلدين، وقد شهدت السنة الماضية عودة الأرقام إلى مستويات ما قبل الكوفيد، حيث تم إصدار 95 ألف تأشيرة، و5000 تأشيرة جديدة للطلبة من مجموع حوالي 12 ألف طالب تونسي موجود في فرنسا، بما يمثل زيادة بحوالي 12 بالمائة”.

وتابعت قائلة “هناك حديث عن تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة، في حين أن 8 تونسيين من أصل 10 تحصلوا على “الفيزا” خلال السنة الماضية، وبالتالي فإن معدل رفض التأشيرات في حدود 20 بالمائة فقط بالنسبة لتأشيرات الإقامة قصيرة الأجل”.

وبيّنت تسجيل زيادة في نسبة الهجرة المهنية النظامية بأكثر من 8000 تأشيرة.

الهجرة غير النظامية

وفي علاقة بالهجرة غير النظامية، قالت غيغان إن “تونس وفرنسا تواجهان نفس التحدي وهي مسألة لا يمكن معالجتها إلا بشكل جماعي عبر عديد الجوانب واعتماد شراكة مفيدة للطرفين، حيث نبحث عن المصالح المشتركة ضمن الالتزامات الدولية ذات الصلة”.

وأضافت “موقف فرنسا من موضوع الهجرة غير النظامية يتنزل ضمن موقف الاتحاد الأوروبي، ونحن نستمع للسلطات التونسية ونعمل على المساهمة في حل الصعوبات فيما يتعلق بإدارة الحدود كما هو الحال بالنسبة لمسألة اللجوء، وعلى الرغم من صعوبة الأمر ولكن هناك الكثير من الحوار..”.

هذا وشدّدت على وجود علاقة استثنائية فيما يخص التعاون في مجال التعليم العالي، حيث تعد فرنسا الوجهة الأولى بالنسبة للطلبة التونسيين، كما يتم العمل على منح الفرصة للقيام بتجارب مهنية، عبر تمكين الشباب من تأشيرة للبقاء سنة ونصف قبل العودة إلى تونس”.

وقالت المسؤولة الفرنسية “تونس شريك استثنائي ومهم جدا بالنسبة لفرنسا التي تريد الحفاظ على علاقات قوية مع شركاها في إفريقيا، كما أن التحدي هو التطور الاقتصادي المستدام وتوفير مواطن الشغل للشباب”.

وأضافت “نعمل على تركيز أولوياتنا على التنمية الاقتصادية، ونقوم عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية في المساهمة في مجهودات السلطات التونسية لتحسين نوعية الحياة والعمل وبالتالي تدعيم القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية للبلاد وذلك عبر تقديم الدعم المالي”.

ولفتت إلى أنه تم خلال السنة الماضية تخصيص 600 ألف دينار لتنفيذ عديد المشاريع في عدة مجالات من ذلك تدعيم ريادة الأعمال الخاصة والشركات الصغرى والمتوسطة، وأيضا في المشاريع في مجال الطاقات المتجددة”.

كما أكّدت أن التنمية الاقتصادية من أولويات الشراكة التونسية الفرنسية إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا الثقافة والفن والفرونكوفونية علاوة على مسألة الأمن والهجرة.

القطاع السياحي

وفي ختام لقائها أفادت بأن أكثر من 1 مليون فرنسي حل بتونس خلال السنة الماضية، معبرة عن أملها في تطور هذا الرقم، مبينة أن السياحة قطاع يمكن أن يجذب وراءه أنشطة اقتصادية أخرى.

وأضافت “لتونس كل القدرات لتنويع العرض السياحي المقدم والتوجه نحو سياحة مستدامة والسياحة الثقافية .. ونأمل أن يتواصل تطور العلاقات وازدهارها بشكل متبادل”.