السلامي: “المنظومة أصبحت تصنع متهربين ضريبيا وفق معايير وزارة المالية..”

قال رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، “اعتادت وزارة المالية على أن تكافح التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي عبر إجراءات جبائية عقابية وتدعيم صلاحيات المراقبة وهي مقاربة أثبتت فشلها”.

وأضاف السلامي لدى استضافته في برنامج ايكوماغ “المقاربة محدودة في ظل عدم وجود نتائج ملموسة، حيث لم يتم استيعاب القطاع الموازي وتحقيق الأهداف المرسومة، وهناك اعتراف صريح لأول مرة بالقول إن النصوص والوسائل الجبائية غير كافية، وموقف وزيرة المالية يعد نقطة تحول” وفق قوله.

وتابع قائلا “الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي لا يمكن أن يكونا حكرا على وزارة المالية فقط، من حيث فهم وتصنيف وإعداد الأنظمة الجبائية”، معتبرا أنه “رغم انعدام النتائج الملموسة لمقاربة وزارة المالية بإدماج عديد الفئات إلا أن هناك بعض النجاحات”.

“نزعة عقابية تتطور من سنة إلى أخرى”

ولفت إلى أن قانون المالية لسنة 2023، نص على أن كل شخص لا يودع تصاريحه الجبائية يعتبر متهربا ويقع الترفيع في التسبقة على الضريبة والترفيع في الخطايا، “وهي نزعة عقابية تتطور من سنة إلى أخرى”.

وأضاف قائلا “لقد أثقل ذلك كاهل الفئات الهشة وصغار التجار والمطالبين بالضريبة بالتزامات مكلفة لا يمكن القيام بها، حيث أنهم يعتبرون متهربين وفق تعريف وزارة المالية”.

وأردف “أصبحت المنظومة تصنع متهربين وفق معايير وزارة المالية، وما يجب أخذه بعين الإعتبار في مفهوم العدالة الضريبية هو القدرة على الأداء، حيث يجب تحميل الأشخاص التزامات بما يتناسب مع قدرتهم على الأداء”.

وبيّن أن “النظام التقديري نظام ضريبي مبسط لمطالبين بالأداء أو فاعلين اقتصاديين لديهم حجم معين من النشاط، حيث تم التخلي عن المعطى الموضوعي وهو حجم النشاط والذي لم يتم تحيينه منذ 2012”.

وأشار إلى أن “المقاربة لم تكن موضوعية وكانت أحادية مما أدى إلى ارتفاع عدد المطالبين بالضريبة الذين هم في حالة إغفال”، مضيفا “هناك انحراف بالمنظومة الجبائية مقارنة بالمبادئ العامة للقانون الضريبي الذي يفيد بأن الضرائب تفرض إلى عند تحقيق مداخيل فعلية”.

وأقر ضيف البرنامج بوجود “نوع من الإستفادة وانحراف نحو التفكير والاقتصاد الريعي، وهو ما دفع البعض ممن اضطروا إلى الإغلاق إلى التوجه نحو الاقتصاد غير المهيكل والقطاع الموازي الذي زاد شيئا فشيئا واكتسب شرعية أكثر في ظل التعجيز بتحميل التزامات ضريبية غير معقولة” وفق قوله.

وأضاف “معيار الأنشطة معيار غير موضوعي فليس كل من يمارس نشاط له مداخيل وهي مقاربة خاطئة بدأ التسويق لها منذ 2013 ووراءها إستفادة لقطاعات معينة” على حد قوله.

وبيّن السلامي “وجود تركيز على النظام التقديري في تونس في حين يتم في كل العالم التركيز على المؤسسات الكبرى أين يكون حجم التهرب الضريبي مرتفعا”.

ولفت إلى أنه تم مؤخرا اكتشاف تهرب ضريبي كبير في قطاع الصحة، وأساسا بالنسبة للأطباء، قائلا “يجب أن يتم تثمين ذلك .. وهناك تركيز على الأطباء في المقابل نوع من التغافل على المصحات التي تعد حلقة أساسية للكشف عن مداخيل الأطباء والإطار شبه الطبي”.