السلامي: “يتعين خلق مسارات لتسوية وضعية الأشخاص والمؤسسات دون اللجوء إلى العفو الجبائي..”

قال اسكندر السلامي عضو الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اليوم الخميس 4 جانفي 2024، إن العفو الجبائي يتعلق بالديون الجبائية المثقلة وغير المثقلة.

وأوضح لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن من لديه تصاريح محل إغفال يمكنه التوجه إلى مكاتب مراقبة الأداءات والقيام باعتراف بدين قبل 20 جوان 2024، حيث يشملهم العفو الجبائي خاصة في جانب تقسيط العفو.

وأضاف “أهمية العفو الجبائي في التنازع عن خطايا التأخير وإمكانية تقسيط الديون الجبائية أو الأداءات المتخلدة بالذمة بالنسبة للمطالبين بالأداء، وإلى جانب الديون الجبائية المثقلة والديون غير المثقلة يهم الجزء الثالث التصاريح الجبائية للضريبة على الدخل، حيث تعد فرصة لعديد الأشخاص مثل الموظفين والأجراء للقيام بالتصاريح”.

وتابع قائلا “هي فرصة للأشخاص للتقدم طوعا قبل تاريخ 20 أفريل 2024 وايداع التصاريح السنوية للضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات ليتم تسوية وضعياتهم، وأيضا فر صة للجمعيات لتسوية وضعياتها والقيام بتصريح بالوجود لدى مكاتب مراقبة الأداءات”.

كما أن الأشخاص الذين يشتغلون بصفة ظرفية freelance مطالبين بالتصريح السنوي على الضريبة على الدخل.

وبيّن أن التقادم يكون ب4 سنوات بالنسبة للشخص الذي قام بالتصريح، و10 سنوات بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع التصريح حيث تعد وضعيتهم غير مسواة، مشيرا إلى إمكانية الحصول على التصريح بموقع وزارة المالية – الإدارة العامة للأداءات.

كما أبرز أنه يمكن التقدم بالتصاريح وشهائد الخصم من المورد لدى مكتب مراقبة الأداءات والقيام باعتراف بدين في حال كان المبلغ مرتفعا حيث يمكن التمتع بالتقسيط، وبالنسبة للخطايا والعقوبات المالية التي تقدر ب100 دينار أو أقل سيتم شطبها آليا مع خطايا التأخير ومصاريف التتبع، والتي تفوق 100 دينار يمكن التنازل على 50 بالمائة من المبلغ وعلى خطايا التأخير ويمكن تقسيط مصاريف التتبع قبل 20 جوان.

كما يوجد اعفاء على معلوم الجولان “وهي فرصة خاصة بالنسبة للعربات الرابضة في مستودعات الحجز أو بالنسبة للتونسيين المتواجدين في الخارج وأيضا الوضعيات غير المسواة، حيث يمكن الانتفاع بالعفو الجبائي واسقاط مبالغ معلوم الجولان للسنوات السابقة”.

وأَضاف محدثنا “يتعلق العفو أيضا بالمعلوم على العقارات المبنية والعقارات غير المبنية”، مشددا على وجود “ضعف على مستوى البلدية حيث لا وجود لإحصاءات تهم المواطنين المعنيين ولا وجود لقاعدة بيانات للتمكن من ارسال تنابيه والقيام بعملية استخلاص، علاوة على وجود نقص كبير في عدد الأعوان المكلفين بالاستخلاص، والأعوان على مستوى القباضات المالية”.

وتابع قائلا “هناك ضعف في منظومة دفع المعاليم البلدية عن بعد والتي بقيت في حدود بلدية تونس والتي فيها أيضا اشكاليات”.

وأكد السلامي أن الجمعية وفرت دليل للمواطنين لتسهيل معرفة المبالغ المتخلدة بذمتهم، مشيرا إلى “وجود عديد الإشكاليات على مستوى البلديات والتي يجب دعمها بموارد بشرية خلال هذه الفترة للتمكن من الانتفاع أكثر ما يمكن من إجراءات الدفع”.

وأبرز أن هناك عدم دراية بوجود إجراءات تظلم إداري ويمكن الاعتراض على المعاليم، مضيفا “تواتر العفو الجبائي يعتبره البعض أنه يمس من العدالة الجبائية حيث ينتظر البعض العفو للانتفاع باسقاط خطايا”.

كما أشار إلى أن عديد الأشخاص لم يستطيعوا الانتفاع بالعفو سنة 2022 حيث كانت الروزنامة مجحفة جدا، حيث انتفع به فقط الأشخاص الذين لديهم الإمكانيات، كما أن وضعية عديد المؤسسات تعقدت أكثر بالترفيع في خطايا التأخير سنة 2023، حيث أن تسوية وضعياتها يعد مكلفا وقد يناهز كلفة انشاء مؤسسة جديدة بالنسبة للمؤسسات الصغرى.

وقال محدثنا “نأمل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعية هذه المؤسسات للانتفاع بالعفو، كما ندعو إلى اعتماد نظام المبادر الذاتي عمليا، حيث أنه مجمد منذ 2021 وتم تحويله إلى شبه نظام تقديري في 2023، ومن شأن هذا النظام أن يمكن العديد من الانتفاع من إجراء مبسط وإدماجهم ضمن المظومة دون اثقال كاهلهم بالتزامات النظام الحقيقي”.

وأضاف “نأمل أن يتم خلق مسارات لتسوية وضعية الأشخاص والمؤسسات دون اللجوء إلى العفو الجبائي”.