محمد السلامي: ”لا يمكن استرجاع الدولة وإعادة بناءها دون إعادة تمركز السلطة التنفيذية”

أوضح القيادي في ”الوطنيون الديمقراطيون”، محمد السلامي، خلال حضوره اليوم الجمعة 22 جويلية 2022، في برنامج “لكسبراس”، أن الحركة ستساند التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد لمضيه في إعادة تجميع السلط ضمن نظام رئاسي يخضع لرقابة.

وأوضح محمد السلامي أن لرئيس الدولة الحق في الترشح لدورتين كاملتين فقط يتم خلالهما مراقبته ورفع قضية ضده في حال أخطأ سياسيا ولكن ذلك يتم بعد انتهاء مهامه وليس أثناءها، مبينا أن الضمان الوحيد في هذا الإطار هو الشارع التونسي، وفق ما جاء في مشروع الدستور الجديد، وفق قوله.

أما فيما يتعلق بفصول المشروع أفاد ضيف البرنامج أنها شبيهة بفصول دستور 2014، خاصة الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات، مبينا أن الدستور الجديد ينص على الحرية الفكرية والمساواة بين المواطنين أمام القانون وعلى مستوى فرص التشغيل.

وبين أن مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية 2022، جاء إجابة عن وضعية سياسية معينة تطلبت إعادة تجميع السلط التي تشتت في دستور 2014، معتبرا أنه لا يمكن استرجاع الدولة من أيادي حركة النهضة وإعادة بناءها من جديد بعد تخريبها في العشرية الماضية بشكل ممنهج دون إعادة تمركز السلطة التنفيذية، وفق نظام رئاسي، وفق تقديره.

وقال القيادي في ”الوطنيون الديمقراطيون” إنه في مشروع الدستور الجديد وقع النأي بالدولة التونسية عن التجاذبات والتحالفات الإقليمية، مثمنا وجود مجلس وطني للجهات والأقاليم يُعنى بمناقشة المسائل الجهوية ومراقبة مجلس نواب الشعب.

وفي ذات السياق أوضح القيادي محمد السلامي أن من خصوصيات هذا المجلس الموافقة على الاتفاقيات المتعلقة بالثروات التي تخص الجهات قبل تمريرها، وفق قوله.

وبين السلامي أنه سيتم محاسبة الأطراف المتورطة في قضايا فساد مالي والتي ساهمت في تخريب المشهد السياسي في تونس وتتبعها قضائيا، على غرار قضية ”جمعية نماء” التي عرقلت عمليات التحقيق في قضايا اغتيالات الشهداء.

أما فيما يتعلق بإعادة تواجد هذه الأطراف داخل الحياة السياسية من جديد، أكد ضيف برنامج ”لكسبراس”، أنه سيتم اسقاط قائماتها وسيترتب عن التجاوزات التي ارتكبتها خلال العشرية الماضية، أحكاما سياسية، مستبعدا إعادة تواجدها داخل السلطة من جديد، وفق تقديره.

سنية خميسي