“السلطة وضعت نفسها في موقع المُحارب لحرية الرأي والتعبير”

قال هشام السنوسي عضو في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم الجمعة 25 أوت 2023، إن البلاغ المشترك الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال الذي أعلنت فيه الوزارات عزمها على “تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة على منصات التواصل الاجتماعي” تضمن جملة أساسية وهي معاقبة كل من يتولى مشاركة محتوى صفحات أو مواقع إلكترونية مصنفة كمواقع لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

وأضاف هشام السنوسي، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن البلاغ المشترك نص على نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع العدلي بصفة دورية، معتبرا أن في ذلك تحديدا لما يمكن أن يقرأه المتلقي ويشارك وما لا يمكنه الاطلاع عليه ومشاركته على الفضاء الافتراضي.

وأوضح أن البلاغ نصّ بصريح العبارة على “غاية الردع”، وأشار إلى أنه منذ صدور المرسوم عدد 54 في سبتمبر 2022 وإلى حد اليوم، هناك حالة من عدم الثقة تُبنى بين مستهلكي المضامين والأطراف الداعية لحرية التعبير والسلطة.

وقال إن المرسوم عدد 54 كان موجها للصحفيين تحديدا وسلّط عليهم عقوبات، وأقر بوجود إشكاليات تتعلق بخطابات الكراهية ونشر الإشاعة، ولكن التعامل مع هذه الظواهر المنتشرة في مختلف دول العالم يكون من خلال حلول تشاركية لا تمس من جوهر الحق.

“السلطة وضعت نفسها في موقع المُحارب لحرية الرأي والتعبير”

وتحدث عن التجربة الفرنسية التي جمعت بين مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع النشر والإعلام والأنترنات بهدف الحفاظ على حرية التعبير أولا وحماية المتلقي من خطابات الكراهية والإشاعة وغيرها.

وأضاف أن الحديث عن الردع يؤشر إلى أن السلطة الحالية دخلت في حالة سيئة ووضعت نفسها في موقع المحارب لحرية التعبير وحرية الرأي، مضيفا “هذا مؤشر سيء جدا وهو من الأخطاء الأساسية التي ترتكبها السلطة الحالية، خاصة وأن المعركة خاسرة، في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.

وقال إن هذه الممارسات تهدف إلى تخويف الناس من تداول بعض الأفكار والآراء.

وتحدث عن التوجه نحو إقصاء الهايكا من مراقبة وسائل الإعلام خلال الفترات الانتخابية، والاعتداء الصارخ على القانون، عوضا عن فتح قنوات الحوار والعمل بصفة تشاركية، حول سبل اعتماد أنسب المناهج لضمان تغطية إعلامية متوازنة للانتخابات.

“البلاغ المشترك حول الجرائم السّيبرنيّة تخويفي، وتطبيقه غير ممكن”

واعتبر أن تطبيق ما جاء في نص البلاغ المشترك الصادر عن الوزارات الثلاثة غير ممكن على أرض الواقع، وقال إنه كان من الأجدر البحث عن بدائل وإرساء مقاربة تشاركية للحفاظ على الحياة الخاصة والابتعاد عن خطابات الكراهية.

وأضاف “السلطة أصبحت تضع يدها على الهياكل المختصة، وتقرر مكانها”، وتساءل عن دور السلطة التشريعية والقضائية في هذا الصدد، كما تساءل عن الطبيعة القانونية لهذا البلاغ المشترك، قائلا “هل هو نص ترتيبي أو تشريعي؟ هذا نص تخويفي، يمنع تفاعل ومشاركة ما يصدر عن عدد من المواقع، وهذا يشير إلى فهم محدود جدا للواقع الاتصالي”.

واعتبر أن هذا البلاغ المشترك يعبّر عن وضع يد السلطة التنفيذية على حرية التفكير، قائلا “السلطة هي التي تفكر اليوم وتحدد لك ماذا تقرأ وتمنع عنك بعض المحتويات”.

وقال إن هذا البلاغ الصادر عن الوزراء يعبّر عن غياب التشاركية وغياب رأي الخبراء، والارتجالية في إصدار القرارات التضييقية.

وأشار إلى أن “هناك استهدافا لحرية التعبير، ورغبة في إعلان الوصاية على فكر وتصرفات المواطن، وهذا غير ممكن لا من الناحية التقنية ولا من الناحية الثقافية، فإما المحافظة على حرية التعبير وحق المواطن في تداول المعلومات أو التموقع في موضع مواجهة، والسلطة في غنى عن هذه المواجهة اليوم في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي”.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو، أن البلاغ المشترك الصادر عن الوزارات الثلاث، لا يليق بتونس بعد الثورة، التي جاءت بمكسب حرية التعبير وإبداء الرأي وحرية التداول، وعبّر عن رفضه لهذا البلاغ “الذي ينصاف للمرسوم عدد 54 سيء الذكر، ويدخل في ميزان سيئات السلطة الحالية في علاية بحرية التعبير والتفكير” حسب تعبيره.