السماوي: “إدماج القطاع الموازي أمر صعب .. ونظام المبادر الذاتي خطوة جريئة”

قال الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إن الضمان الاجتماعي هو شكل من أشكال إعادة توزيع الثروة، حيث يوجد التوزيع المباشر والذي يتم عن طريق الأجور والمداخيل، وغير المباشر الذي يتم عن طريق المنح العائلية والتأمين على المرض والجرايات.

وفي تونس هناك منظومة الضمان الاجتماعي التي تديرها الصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى منظومة الأمان الاجتماعي التي تديرها الدولة.

وقال السماوي لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ إن هناك عدة تحسينات في الخدمات التي تقدمها الصناديق الاجتماعية خلال سنة 2024، من ذلك التأمين على المرض تم الترفيع في سقف استرجاع المصاريف والمنظومة العلاجية بنسب هامة، وهو ما من شأنه تحسين الخدمات، وبالنسبة للمضمونيين الاجتماعيين المتقاعدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يقدر عددهم بحوالي مليون انتفعوا بالترفيع في جراياتهم عقب الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، كما سينفعون بزيادة إضافية بـ7.5 بالمائة شهر جانفي المقبل.

كما أن المتقاعدين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فقد توقف منذ سنتين الاقتطاع بعنوان المساهمات المحمولة على المؤجر التي كانت تقتطع من جرايات المتقاعدين، ولها كلفة مالية على الصناديق الاجتماعية، وفي المقابل لها فوائد مالية اجتماعية نفسية للمنتفعين بها.

وأكد السماوي أن هناك مشاريع قوانين ومراسيم صدرت من شأنها تحسين الخدمات، من ذلك احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، والتمديد في برنامج التقاعد الخصوصي، وإعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب.

ولفت إلى أن عجز الصناديق الاجتماعية انطلق منذ التسعينات ورغم ذلك لم تتوقف على تحسين الخدمات التي تسديها، مبينا أن ذلك يكمن في التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والدولة مسؤولة على الأمن والسلم الاجتماعيين حيث تتدخل عندما تكون الصناديق الاجتماعية في وضعية صعبة.

وشدد على أهمية الدور الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن العجز بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المتوقع أن يتراجع في 2024، غير أن الزيادة في الجرايات شهر ماي الماضي ستكون لها كلفة، بحوالي 30 مليون دينار سنويا، ليرتفع العجز، ويتواصل خلال 2025، ليتجاوز العجز 910 مليون دينار.

ولفت إلى أن هناك موارد إضافية قد تعزز موارد الصندوق من ذلك صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.

نظام المبادر الذاتي 

وفيما يتعلق بنظام المبادر الذاتي، قال السماوي إن هناك واجب ضريبي يتمثل في دفع أداء ضريبي بسيط يقدر بـ200 دينار سنويا في المناطق البلدية و100 دينار في بقية المناطق، بالإضافة إلى مساهمات أخرى تقسم إلى نوعين وفق النشاط.

وبالنسبة للصنف الأول المتعلق بالحرف والصناعات التقليدية فإن المبادر الذاتي الناشط في هذا المجال فسيكون خاضعا لنظام محدودي الدخل الصادر سنة 2002، كما هو الحال بالنسبة لصغار الفلاحين والتجار ستكون مساهمتهم بداية من جانفي 71 دينار كل 3 أشهر.

بالنسبة للصنف الثاني يهم الصناعة والتجارة والمهن غير التجاريين يتم تصنيفهم ضمن نظام العملة غير الأجراء حيث تكون مساهمتهم بداية من جانفي، 208 دينار في الثلاثية، حيث ينطلق الخلاص في شهر أفريل المقبل.

وبيّن أن الانتقال إلى القطاع المنظم له عدة إمتيازات في ظل جملة من التسهيلات، مشيرا إلى إمكانية القيام ببعض التنقيحات لاحقا، معتبرا أن “محاولات إدماج القطاع الموازي صعبة للغاية ولا بد من المغامرة والشروع في إجراءات وإن كان هناك ثغرات يقطع تداركها”.

وأضاف “نظام المبادر الذاتي خطوة جريئة وخاصة في مستوى توسيع التغطية الاجتماعية وبلوغ هدف شمولية الحماية الاجتماعية”.