السماوي: “التشريعات لم تنجح في ادماج القطاع غير المنظم..”

تطرق بدرالدين السماوي، المختص في الحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 05 جانفي 2024 إلى تعدد التشريعات في تونس لادماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.

القطاع غير المنظم

فحسب السماوي،  القطاع غير المنظم هم الاشخاص الذين لم يقدروا على تطبيق الترتيبات الموجودة في مجال الجباية والضمان الاجتماعي، قائلا، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ“، “لايجب تجريم هذا القطاع، ولا يجب الخلط بينه وبين التهريب، وأن هذه الظاهرة موجودة في أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة..”

وأضاف، أن هذه الظاهرة ازدادت في تونس خلال السنوات الاخيرة، التي تعتبر شكلا من أشكال التعبير عن الصعوبات الاقتصادية، موضحا أن الاحصائيات غير دقيقة في هذا القطاع.

وبين المختص في الحماية الإجتماعية، أن الاشخاص داخل القطاع غير المنظم ليس لديهم تغطية اجتماعية التي خلفت صعوبات في الجانب الصحي الاجتماعي..داعيا الدولة التونسية لادماج هذا القطاع الذي يساهم في الناتج الداخلي الخام.

التشريعات والقطاع غير المنظم

أكد، ضيف البرنامج، أن التشريعات الحالية في تونس لم تنجح في ادماج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم، ولم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ووضعية الفئة في هذا القطاع، موضحا أن التشريعات لم تتوصل في ترغيب المواطن للانخراط في الضمان الاجتماعي الذي اعتبره ذو اولوية من المجال الجبائي.

قانون المالية لسنة 2019

أشار، بدر الدين السماي، إلى الفصل 42 قانون المالية لسنة 2019، الذي تضمن إجراءات تهدف إلى إدماج أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي عبر تشجيع صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وكذلك التجار المتجولين دون إيداعهم تصريحا في الوجود..مشيرا إلى أنه تم  ضبط إجراءات تطبيق ما جاء به هذا  القانون  عبر أمر حكومي صدر في جانفي 2020، الذي اعتبره متأخرا.

وأفاد السماوي، أن  هذه المنظومة لم تشهد إقبالا على الانخراط، وذلك لأن الإجراءات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لم تكن محفزة..اضافة  إلى ضعف التعريف بهذه المنظومة وفق تفسيره.

وفي هذا السياق، قال”إلى حد الآن لا وجود لرقم رسمي أو تصريح أو معطى يبين التقدم في اجراءات قانون المالية لسنة 2019..لانه لم يقع التعريف بهذه القوانين بالقدر الكافي..وربما أيضا ربط الانخراط في الضمان الاجتماعي بالمنظومة الجبائية..”

وشدد، المختص في الحماية الاجتماعية على ضرورة الفصل بين المنظومة الجبائية، و المنظومة الاجتماعية، والتشجيع على الجانب الاجتماعي قبل الجبائي وفق قوله.

المبادر الذاتي

بين، محدثنا، انه قد وقع تعريف المبادر الذاتي بأنه كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.

وأفاد، أن المبادر الذاتي لا يلغي ولا يعوض ما جاء بقانون المالية لسنة 2019، والجديد الذي تضمنه هو توسيع المجال وضبط سقف لرقم المعاملات..مبيّنا أنه لم يتم تطبيق هذا المرسوم  عدم إصدار أوامره الترتيبية.

قانون المالية لسنة 2024

أكد المختص في الحماية الاجتماعية، أنه رغم وجود عنوان يحمل اسم ”مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي”، فإن قانون المالية لسنة 2024، لم يقدم أية إضافة فيما يتعلق بإدماج القطاع غير المنظم.

وخلص، بدر الدين السماوي، إلى عدم وجود تقدم في مسألة ادماج القطاع غير المنظم، خاصة في مجال التغطية الاجتماعية، داعيا في هذا الاطار إلى تفعيل التشريعات أو تعديلها أو الغائها.