السماوي: “مراجعة الأجر الأدنى يجب أن تكون سنويا وبمشاركة الأطراف الإجتماعية”

تطرق بدر السماوي مختص في الصناديق الإجتماعية، اليوم الإثنين 10 جوان 2024، إلى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وجرايات المتقاعدين.

وفي هذا الإطار أكد، السماوي لدى تدخله، ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ تعديل الجرايات أو مراجعتها أو الترفيع فيها في تونس تهم نوعين من المتقاعدين، الصنف الأول المتقاعدين من صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية “cnrps”، حيث يقع مراجعة جراياتهم عندما يتم الترفيع في أجور ومرتبات ومنح الناشطين ولكن القطاع الخاص يختلف الأمر تماما فالمتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، “cnss”يقع مراجعة الجراية عندما يقع الترفيع في الأجر الأدنى على حدّ قوله.

وأضاف في ذات السياق، أن المشرع التونسي اختار يتم الترفيع في الجراية بصفة آلية ومباشرة إثر الترفيع في الأجر الأدنى، مشددا على أنّ الترفيع في هذا الأخير لا يمس فقط بجراية المتقاعدين بل سيكون له عدة منافع منها منحة المرض والولادة…

ولفت ضيف البرنامج، إلى أنّه منذ أكتوبر 2022، إلى اليوم لم تقع الزيادة في جراية المتقاعدين مشيرا في المقابل إلى أنّ الزيادة في الأجر الأدني كانت تتم سنويا منذ سنة 2001 إلى سنة 2010.

وأفاد في ذات السياق، أنّه منذ سنة 2011 إلى سنة 2022، دخلنا في منزلق آخر وهو عدم انتظام الزيادات في الأجر الأدنى وبالتالي عدم الإنتظام في الزيادات في الجرايات على حدّ تعبيره.

وقال المختص في الحماية الإجتمةعية، من المفروض والمشروع أن يطالب المتقاعدون بزيادة في أكتوبر 2023، لأنّ تقييم مؤشر الأسعار يتم سنويا اضافة إلى أنّ الزيادة في الوظيفة العمومية تتم بصفة آلية سنويا.

التوازنات المالية

وشدد، بدر السماوي على أنّ الترفيع في جرايات المتقاعدين من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا علاقة للدولة به، لن يكون من ميزانية الدولة بل من ميزانية الصندوق.

واعتبر أنّ حجة التوازنات المالية غير صحيحة ، لأن وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي أكد في عديد المرات، تحسن التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية، موضّحا أيضاً أنّ  الزيادات السابقة تمت في ظل أزمة مالية للصناديق، إضافة إلى أن الزيادات في الوظيفة العمومية كانت في ظروف مالية صعبة البلاد.

وشدد السماوي، على أن الترفيع في الأجر الأدنى هو استحقاق للمتقاعدين في اطار المساواة بين جميع المواطنين التونسيين والشغالين..قائلا “مهما كانت الصعوبات المالية للدولة وللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،أعتبر أن الزيادة في الأجر الأدنى الذي ينتج عنه الزيادة في الجرايات أمر عادي وكان من المفروض القيام به منذ أكتوبر 2023..”.

واعتبر في هذا الصدد أنّ عدم الزيادة في الأجر الأدنى منذ تلك فترة، هو سوء تقدير من وزير الشؤون الإجتماعية السابق، مالك الزاهي، مضيفا أنّ الحكومات المتعاقبة لم تعطي أولوية لملف الصناديق الاجتماعية الذي ربما ناتج عن عدم وعي بأهميتها وانعكاساتها على الجانب الإقتصادي على حدّ قوله.

وختم بدر السماوي بالتأكيد على ضرورة أن تكون مراجعة الأجر الأدنى بصفة سنوية مع تشريك الأطراف الاجتماعية.

وللتذكير فقد أوصى رئيس الجمهورية، خلال لقائه وزير الشؤون الإجتماعية كمال المدوري، بالإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض.