السنوسي: “الهايكا ستقوم بدورها في مراقبة الحملة الانتخابية”

أفاد هشام السنوسي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا)، بأن الهيئة ستقوم بدورها في مراقبة انتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر القادم، وفق ما يضبطه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وطبقا لصلاحيات الهيئة الواردة في كراسات الشروط المنظمة لعمل وسائل الاعلام السمعية والبصرية.

وأضاف السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، 29 نوفمبر 2023، أن عملية المراقبة ستشمل حضور المترشحين في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ورصد التجاوزات في خطاباتهم في علاقة ببث الكراهية والخطاب المبني على التمييز الجهوي والحاث على العنف، فضلا عن مراقبة مدى قيام وسائل الاعلام بدورها في احترام قيم التعددية والتنوع.

ولاحظ أن مراقبة الانتخابات المحلية لن تكون مثل سابقاتها باعتبار أن المرسوم عدد 8 لسنة 2023، سحب من الهيئة مسألة القرار المشترك مع هيئة الانتخابات الذي ينظم مراقبة وسائل الاعلام والتنسيق بشكل عام بينهما، مبينا أن عملية المراقبة ستتم من خلال الاطار البشري المتوفر للهايكا والذي تم تكوينه وتدريبه على مدى سنوات في تونس وخارجها، ومن خلال الامكانيات اللوجيستية والتكنولوجية المتاحة للهيئة.

“هيئة الانتخابات تمارس التدخل المباشر في الإعلام وتتجاوز صلاحيتها”

وأكد السنوسي أن الهايكا ستكتفي بالتوجه مباشرة إلى منظوريها من وسائل الإعلام، واتخاذ ما يترتب عن عملية مراقبة الانتخابات القادمة، من إجراءات حسب صلاحياتها الواردة في المرسوم عدد 116 وفي كراسات الشروط الخاصة بوسائل الاعلام السمعية والبصرية.

واعتبر أن سعي هيئة الانتخابات لإلغاء دور الهايكا وعدم التنسيق معها بخصوص تغطية الانتخابات المحلية، يأتي على خلفية انتقاد الهايكا لهيئة الانتخابات في الانتخابات التشريعية الماضية بسبب تجاوزها لصلاحيتها في علاقة بوسائل الاعلام، مؤكدا أن ما تقوم به هيئة الانتخابات حاليا من تدخل مباشر في الإعلام هو تجاوز لصلاحيتها ومس من استقلالية العمل الصحفي.

ونبه المتحدث إلى أن ما يحدث في هذا الخصوص، هو أيضا مس من شفافية الانتخابات القادمة وضرب للمقاربة التشاركية في عمل الهيئات.

ويشار إلى أن المرسوم عدد 8 الصادر في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، نص على الغاء تشريك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والتنسيق معها في مراقبة الحملة على وسائل الاعلام الواردة في القانون الاساسي عدد عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واسناد هذه المهمة حصريا إلى هيئة الانتخابات.