السنوسي: “هناك رغبة جامحة في وضع ملف الإعلام تحت يد السلطة والتحكم فيه”

قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الأربعاء 3 جانفي 2023، “إن ما يحدث هو مواصلة في الهرسلة التي تتعرض لها “الهايكا”، بداية من الانتخابات التشريعية الماضية عندما رفضت الامضاء على القرار المشترك مع هيئة الانتخابات، حيث لم يكن هناك التزام بالمعايير الأساسية وهي حرية التعبير والمساواة بين المترشحين إلى جانب خرق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية والذي تم على ضوئه تسليط عقوبة على التلفزة الوطنية”.

وأضاف السنوسي “منذ ذلك التاريخ تتعرض الهيئة إلى هرسلة يومية إلى درجة تسليط رقابة إدارية ومنع قيامها بمراسلات بلغ عددها حوالي 70 مراسلة حيث تم حجزها في مكتب الضبط، آخرها مراسلة لرئيس الجمهورية وقد اضطررنا لارسالها عبر البريد”.

وتابع قائلا “لم يكن هناك استساغة لمضمون المراسلة، حيث تم ايقاف عمل المجلس الذي حاول بكل الطرق الحفاظ على استقلاليته وضمان حرية الإعلام مع اعتماد سياسة تعديلية”.

واعتبر السنوسي أن “الفاعل السياسي لم يستوعب استقلالية وسائل الإعلام ودورها في المسار السياسي، وقد تحول ملف الهايكا إلى مجرد ملف إداري تحت سلطة الحكومة في حين أنه لا علاقة للهايكا بالحكومة قانونيا ماعدى بعض الإجراءات الإدارية” وفق قوله.

وقال محدثنا “كان يفترض أن يتم إصدار قرارات من رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ولكن التجاوزات القانونية عديدة ولا يمكن حصرها، وفي الحديث عن ايقاف الأجور ابتعاد عن القضية الأساسية وهي رؤية الدولة للإعلام”.

وأضاف “هل يحق إيقاف الهيئة التعديلية وخلق فراغ، هذه أسئلة أساسية يراد حجبها بخطاب شعبوي يلقى صدى خاصة لدى غير المعنيين بحرية التعبير” على حد تعبيره.

ولفت إلى أن القرارات المتخذة في شأن الهايكا كان بشكل شفوي ولا وجود لوثيقة في هذا الشأن وهو ما لا يليق بالدولة التونسية، مضيفا “الأخطر من ذلك هو حجز مراسلات الهايكا والتي تتضمن مراسلات لرئاسة الجمهورية وأيضا قضايا من أنظار المحاكم”.

وأردف “هذه التصرفات يتم تبريرها بتعلة تجاوز المدة المحددة للهايكا، ولكن في المقابل لم يبادر مجلس النواب السابق ولا الحالي بمشروع قانون بديل للمرسوم 116 أو لتغيير أعضاء المجلس، وقد راسلنا رئاسة الجمهورية وطالبناها بكل ذلك، كما راسلنا الجهات المعنية وطالبناها بتجديد أعضاء الهايكا”.

وقال عضو الهايكا “هناك توجه نحو التراجع عن المكتسبات وهي أساسا حرية التعبير، كما توجد رغبة جامحة في وضع ملف الإعلام تحت يد السلطة والتحكم فيه وهو أمر مخيف خاصة وأن تونس مقبلة على محطات انتخابية بالتالي يصبح الخصم والحكم واحد، ونعود إلى ما قبل الثورة حيث تتم آليات إدارة الإعلام وفق الآليات القديمة، وهي مسألة أصبحت واضحة والدليل محاكمة الصحفيين بقوانين سالبة للحرية وضعت زمن الديكتاتورية أو وفق المرسوم 54 سيء الذكر وهو العنوان لتكميم الأفواه في تونس”.

وفيما يتعلق بالخطوات القادمة للهيئة قال السنوسي “سنتوجه للمحاكم لأن الخروقات القانونية بالجملة .. وهدفنا مراكمة التجربة في النضال واستقلالية وسائل الإعلام من أجل حرية التعبير ومن أجل احترام المؤسسات خاصة منها المؤسسة القضائية”.