ومن شأن الوثيقة أن تحدد كيفية تبادل السلطة بين المدنيين والعسكريين في إطار أيام محددة ومهام معروفة لكلا الطرفين. وكانت هذه الوثيقة مطلبا رئيسيا للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أفريل الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الطرفين وقعا الإعلان السياسي كجزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو الذي وقع الوثيقة، “هذه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير”.
الإعلان السياسي جزء من الاتفاق السياسي
من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي لوكالة الأنباء الفرنسية “تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة”.
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 جويلية جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة “مجلس سيادي” يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
حكم عسكري لمدة 21 شهرا
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لمدة 21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لمدة 18 شهرا.
وأحدث الاتفاق اختراقا في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أفريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه.
أ ف ب
