السودان تحظر تصدير الفول السوداني!

“بين ليلة وضحاها، فقدنا أسواقا مهمة”، هكذا لخصت رماز أحمد وقع قرار الحكومة السودانية حظر تصدير الفول السوداني واستبداله بمنتجات مشتقة أكثر ربحية، مؤكدة أن هذا القطاع غير مهيأ لمثل هذا التحول الصناعي.

تبدي رماز أحمد مديرة التسويق في شركة أبناء سيد العبيد لتصدير الفول السوداني، ذهولها للقرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس في الأول من أفريل، فتقول “بين عشية وضحايا، فقدنا أسواقا مهمة وخسرنا عقودا مع زبائن، وحلّت الهند محلّنا على الفور”.

وكانت الصين وإندونيسيا السوقين الرئيسيتين للسودان الذي كانت حصته من هذه السوق تبلغ 14% بحسب الأمم المتحدة.

وشكل وقف مبيعات الفول السوداني في الخارج ضربة شديدة للسودانيين الخارجين من حكم عمر البشير الديكتاتوري الذي استمر ثلاثين سنة ومن عقوبات اقتصادية أميركية على مدى عقدين من الزمن.

وقالت رماز أحمد لفرانس برس جالسة في مكتبها وخلفها على الحائط منشور دعائي كتب عليه بالإنكليزية “فول سوداني بنكهات الثقافات السودانية”، معلقة على وقع القرار “كأنما فرنسا تقرر فجأة وقف تصدير النبيذ، أو إيطاليا وقف بيع المعكرونة في الخارج”.

والفول السوداني منتج رئيسي للبلد الواقع في شرق القارة الافريقية، إلى حدّ أنه استمدّ اسمه منه رغم أنه قدم إلى القارة الإفريقية من الولايات المتحدة الأميركية قبل أكثر من قرنين.

وكان للقرار وقع قنبلة في بلد يصنّف في المرتبة الخامسة بين المنتجين العالميين وفق وفق منظمة الزراعة والاغذية العالمية التابعة للامم المتحدة (فاو)، وتبلغ حصته 14 % من الإنتاج العالمي، لا سيما وأنه يعاني أزمة اقتصادية مع بلوغ نسبة التضخم 136% في جوان، وفق أرقام رسمية.

وفي موسم 2017-2018، بلغ إنتاج السودان 1,66 مليون طن من الفول السوداني وفق أرقام بنك السودان المركزي.

وفي 2019، بلغت عائدات تصدير الفول السوداني 205,7 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن العام 2018 (59 مليون دولار) والعام 2017 (88,4 مليون دولار).

وبرر مدني عباس قراره بضرورة “تعظيم القيمة السوقية للمنتجات السودانية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على سلامة وجودة المنتج السوداني، وحفاظا على مكانته عالميا”.

ويسعى الوزير من خلال وقف بيع الفول السوداني الخام، تطوير إنتاج مواد مستخلصة منه مثل الزيت وزبدة الفول ومواد تجميل.

أ ف ب