السودان يقترح إحالة خلافات سد النهضة إلى رؤساء حكومات الدول الثلاث

اقترح السودان إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة الى رؤساء وزراء الدول الثلاث بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الاخيرة من المحادثات.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس للصحافيين في وقت متأخر الأربعاء “برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية”، موضحاً أنّها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات.

واشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لاثيوبيا أن حددت الاول من جويلية تاريخاً لبدء ملء بحيرة السد، الذي تحوّل مصدر توتّر بين دول حوض نهر النيل.

وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى جهود دبلوماسية لحل النزاع المستمر منذ نحو عشر سنوات.

بدأت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011، ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.

والاسبوع الماضي، تم استئناف المباحثات مع التفاوض حول أكثر النقاط الخلافية وهي كيفية تشغيل السد في فترات الجفاف وآلية حل النزاعات.

وقال وزير الري السوداني إنّ المسائل العالقة “ذات طبيعة قانونية خصوصا فيما يتعلق بـ … آلية لتقاسم المياه”.

وتابع أنّ “هذه الخلافات القانونية تحتاج الى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث”.

وفي بيان نشرته مساء الاربعاء، أشارت وزارة الموارد المائية الإثيوبية أيضا إلى الحاجة لحلّ “مسائل قانونية”، لكنّها قالت إنّ “المسائل التقنية الأهم” تم معالجتها.

ولم يتناول البيان صراحة اقتراح السودان بخصوص مشاركة رؤساء الوزراء في المفاوضات.

أ ف ب