محمد صالح العياري: “المنافسة في السوق المحلية ستصبح غير شريفة”

أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 أن بعض الإجراءات التي يقع تداولها ضمن نسخة أولية مسربة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، تم إدراجها سابقا في مشروع قانون المالية لسنة 2020 ولسنة 2021 وأُسقطت في مجلس نواب الشعب.

وأوضح المستشار الجبائي محمد صالح العياري في تصريحه لبرنامج إيكوماغ أنه من بين هذه الإجراءات التي أُسقطت سابقا وأُعيد طرحها اليوم، تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية، والتي طُرحت عام 2019 واستَثنت العقارات المبنية وغير المبنية.

واعتبر أن تمكين المؤسسات من إعادة تقييم أملاكها دون إثقالها بأعباء ضريبية يعدّ متنفسا للشركات في ظل هذا الظرف الصعب.

تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف في إطار البحث والتطوير تحت إشراف وزارة التعليم العالي من طرح إضافي من الأعباء المالية وقاعدة الضريبة بـ 50 بالمائة، سيمكن من تخفيض الضريبة على الشركات، ولكن تحديد سقف الاستثمار بـ 200 ألف دينار غير مشجع لمزيد الاستثمار في البحث والتطوير.

وتحدث العياري عن إجراء جديد إيجابي يتمثل في تمديد أجل الانتفاع بعدد من الإمتيازات الجبائية إلى حدود نهاية سنة 2022 عوضا عن 2021، كما اعتبر أن بعض الإجراءات جاءت مساندة لقطاع البعث العقاري.

“المنافسة في السوق المحلية ستتحول إلى منافسة غير شريفة”

وفيما يتعلق بالمؤسسات المصدرة كليا، قال العياري إنه سيسمح لهذه المؤسسات بالنشاط في السوق المحلية بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والأدوية والمواد الطبية وشبه الطبية نظرا لحاجة السوق المحلية لهذه المواد، وصعوبات التصدير للأسواق الخارجية في ظل ضعف أرقام المعاملات لهذه الشركات بالنسبة لسنة 2020 بسبب أزمة كورونا.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ إلى أنه سيسمح لبقية الشركات المصدرة كليا بنسبة 50 بالمائة للنشاط في السوق المحلية، عوض التوجه نحو توريد بعض المواد من الخارج وبالعملة الأجنبية.

واعتبر أن التأثير السلبي سيكون على المؤسسات الناشطة أساسا في السوق المحلية، وذلك بالنظر للامتيازات الممنوحة للشركات المصدرة كليا، وهو ما سيحول المنافسة في السوق المحلية إلى”منافسة غير شريفة”.

“هذا الإجراء سيمكن من تخفيض الأسعار ولكن يتطلب مراقبة دقيقة”

وفيما يتعلق بإعفاء العمليات المتعلقة بالخزن المبرد للمنتجات الفلاحية من الأداء على القيمة المضافة سيمكن نظريا من تخفيض أسعار بيع المنتجات الفلاحية للعموم، ولكن الإجراء يتطلب فرض إجراءات مصاحبة تتمثل في تعزيز المراقبة على الوسطاء على أرض الواقع، حتى لا يستفيدوا من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على حساب المواطن.

واعتبر العياري أن هذا الإجراء هو “إجراء يمكن من تخفيض الأسعار ولكن يتطلب مراقبة دقيقة ولصيقة للوسطاء”.

وأضاف أن تحقيق تونس لنسبة نمو في حدود 2.5 إلى 3 بالمائة لهذه السنة يعد مؤشرا جيدا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتسجيل نسبة سلبية للنمو بسبب أزمة كورونا وصلت إلى -9 بالمائة.