“السياسة النقدية المعتمدة في تونس عقبة أمام الاستثمار”

توقع البنك الإفريقي للتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2023 و2.8 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بالتصنيع والخدمات متوقعا في المقابل أن يرتفع التضخم إلى 9.2 بالمائة في عام 2023 قبل أن ينخفض إلى 6.8 بالمائة في عام 2024.

وتوقعت المؤسسة الإفريقية، في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري لكن هذه التوقعات قد تصبح أسوأ، حسب تقديرها، بسبب ظروف معاكسة محتملة ناجمة بالأساس عن السياسة المالية التقييدية، وهي السياسة النقدية القائمة على الترفيع في الفائدة بتعلة مجابهة التضخم، التي تعاقب الاستثمار العام وسياق اقتصادي صعب للأسر بسبب ارتفاع الأسعار.

وبهدف تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي، أكد البنك الإفريقي للتنمية على وجوب اعتماد تونس استراتيجية متوسطة الأجل لخفض الدين السيادي، ووضع خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وخفض ديونها الخارجية التي تتحملها الحكومة.

“توقع تراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري”

وذكر البنك الإفريقي للتنمية في تقريره بعدد من المؤشرات المتعلقة بالتطورات الاخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والمالية حيث أبرز توسع عجز الحساب الجاري من 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 8.5 في المائة في سنة 2022 فيما تسبب اللجوء إلى الدين الداخلي في توليد ضغوط على السيولة المصرفية علاوة على تدهور نوعية محافظ (قروض) المصارف الكبرى بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي.

ويذكر أن المرصد الوطني للاقتصاد كان قد أكد في تقرير أصدره، في جوان الفارط، أن السياسة النقدية المعتمدة منذ سنة 2017 تنهك دعائم الاقتصاد الوطني، وتسببت في تسجيل تونس، ارتفاعا كبيرا للدين العمومي وازدياد فاتورة التوريد وبالتالي تفاقم التضخم علاوة على توسع عجز الميزان التجاري ما افضى الى مزيد التخفيض في سعر الدينار وتقلص المدّخرات من العملة الأجنبية بنسق جدّ مهم.

ودعا المرصد في تقرير أصدره في جوان الفارط ، إلى إعادة النظر في دور البنك المركزي التونسي ليكون أحد الركائز الأساسية لوضع السياسات العمومية خاصة وان فصل السياسة النقدية عن السياسات المالية والاقتصادية من خلال استقلالية البنك ساهم في إرباك وضع سياسات عمومية ناجعة وفعّالة في تحقيق تنمية اقتصادية.

ولاحظ أنه منذ سنة 2016، تاريخ دخول قانون استقلالية البنك المركزي حيّز النّفاذ، لم يكن لهذه الاستقلالية أي تأثير إيجابي على معدل التضخم في تونس بالرغم من أن مهمة استقرار الأسعار تعتبر المهمة الرئيسية والوحيدة بعهدة البنك.

*وات