الشابي: “أرفض الاستدعاء القضائي.. ولن أُجيب على أي سؤال”

أفاد أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، بأن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أعلمه والقيادي بالجهة رضا بلحاج يوم أمس الإثنين، بإحالتهما على القضاء إثر شكاية تقدمت بها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر يوم 27 ديسمبر الماضي موضوعها “تكوين وفاق ارهابي”.

وأضاف الشابي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، على هامش ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الوطني، أن الشكاية التي تتعلق بتهمة “إيواء الارهاب وتمويله والتستر على جمعية غير مرخص لها”، شملت أيضا الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والناشطين بالجبهة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى.

وكان الحزب الدستوري الحر أعلن في بلاغ له يوم الثلاثاء الماضي، أن هيئة الدفاع التابعة للحزب، تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات “جبهة الخلاص الوطني” إلى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وأعرب الشابي خلال الندوة الصحفية عن “استغرابه من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع بعد 24 ساعة فقط من تاريخ إيداع الشكاية دون تكبد عناء التثبت من محتواها ومن مدى وجاهتها القانونية والواقعية”، مؤكدا أنه “يطعن بكامل المسؤولية في حياد القاضي، وكيل الجمهورية بتونس بسبب توظيف القاضي لخلاف سياسي مع عبير موسي”.

وشدد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أنه “لن يستجيب لا هو ولا رضا بلحاج إلى أي استدعاء ممن سيتعهد بهذه القضية، وأنه لن يتكلم ولن يجيب على أي سؤال في حال جلبه بالقوة وفقا للقانون”، محذرا القضاة الذين “سيتورطون في هذه العملية بأنه سيلاحقهم شخصيا وأنهم لن يفلتوا من العقاب، لأن دورهم هو إقامة العدل، لا أن يكونوا موظفين لدى رئيس الدولة كما يريد هو ذلك وكما جاء في دستوره”.

واعتبر الشابي أن “السلطة القائمة وعلى رأسها رئيس الدولة، شرعت في تنفيذ مخططها الرامي إلى استهداف كل صوت حر ومعارض، وهو ما تؤكده الإيقافات والإحالات والتتبع في حق قيادات سياسية من الصف الأول أمام القضاء والمحاكم العسكرية” وفق تقديره.

وأعلن الشابي، عن تنظيم مظاهرة كبرى يوم 14 جانفي إحياء لذكرى الثورة، محملا “السلطة الأمنية مسؤولية واجب احترام حق التظاهر للجميع في شارع الحبيب بورقيبة بكامل الحرية، والحيلولة دون الاحتكاك بين الأطياف السياسية”.

من جهته أعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني، رضا بلحاج أنه “لن يستجيب إلى أي استدعاء من القضاء ولن يتكلم.. كلفه ذلك ما كلفه”، مشددا على “مواصلة النضال من أجل إسقاط الانقلاب ووضع حد للعبث بالدولة وبمكتسبات شعبها”.

واعتبر أن “قرار الإحالات على القضاء والتتبع في حق عدد من القيادات السياسية والشخصيات الوطنية في الفترة الأخيرة، هو خدمة لأجندا بين عبير موسي وقيس سعيد ضمن منظومة الثورة المضادة لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس ومكاسب الثورة التي حققها الشعب التونسي”، حسب قوله.

ويشار إلى أن الشكايات التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر قدمت وفق بلاغ الحزب، ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل “الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.

*وات