الشابي: “تمديد وزارة التربية للسنة الدراسية مخالف للقانون.. وضرب لحق مكتسب”

قال توفيق الشابي عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الجمعة 30 جوان 2023، إنّ “قرار حجب الأعداد اتخذ منذ بداية السنة الدراسية والوزارة لم تجلس للتفاوض، ورغم ذلك عدلنا من موقفنا في اجتماع الهيئة الإدارية في شهر فيفري”.

وأَضاف الشابي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن الجلسات مع وزارة التربية لم تكن حول مطالب القطاع وإنما خصصلت لتفعيل اتفاق 16 نوفمبر 2022، ومحضر جلسة مارس 2021 والتي تم الالتفاف على عدد من النقاط فيها”.

وتابع “وزارة التربية عوض اللجوء إلى الحوار والتفاوض لحل هذه الإشكاليات التجأت في عديد المرات إلى بث البلبلة في صفوف المدرسين ومغالطة الرأي العام من خلال القول إن النسبة الكبيرة من المدرسين قامت بتنزيل الأعداد وهذا مجانب للحقيقة، إلى جانب توخي أسلوب التهديد والوعيد وآخرها البلاغ الذي يمدد السنة الدراسية لتاريخ 4 جويلية وهو مخالف للقوانين والمنشور المنظم للسنة الدراسية”.

ولفت إلى “أنه تمت دعوة المدرسين إلى عدم تطبيق البلاغ والتمسك بالمنشور المحدد لإنتهاء السنة الدراسية والذي يوافق اليوم الجمعة 30 جوان، وبالنسبة لقاعدة العمل المنجز نعتبر أننا قمنا بواجبنا ومكنا التلاميذ من حقهم في التمدرس والامتحانات والأعداد، والوزارة هي المخلة بالاتفاقيات ولم تقم بواجبها”.

كما اعتبر أن “وزراة التربية تتبع سياسة الهروب إلى الأمام والتخويف والتهديد وهو ما يؤزم الوضع أكثر، حيث يفترض أن تبحث عن حلول وتقدم مقترحات وتجلس إلى طاولة الحوار، وهي المسؤولة عن مسألة الارتقاء”.

وأضاف قائلا “المشكل ليس بين الوزارة والجامعة وإنما بينها وبين قطاع التعليم الأساسي بكامله .. وبالتأكيد سيكون هناك صيف ساخن بالنسبة للقطاع وتحركات، وما نخشاه هو ترحيل الأزمة إلى مفتتح السنة الدراسية القادمة وهو ما يضرب المدرسة العمومية” وفق تقديره.

وقال محدثنا “إن انتهت السنة الدراسية على الشكل الحالي نأمل أن يكون هناك جلسات خلال الصيف تقدم فيها مقترحات وحلول لكافة الإشكاليات لتطويق المشكل وتفادي تواصله إلى افتتاح السنة الدراسية المقبلة”.

وفيما يتعلق بتنزيل الأعداد من قبل عدد من المدرسين قال الشابي “إنه وقع تضخيم العدد من طرف وزارة التربية لمحاولة شق الصفوف والإرباك إلى جانب أسلوب المغالطة..”.

وجدد تأكيده على أن “تمديد السنة الدراسية من قبل وزارة التربية هو ضرب لحق مكتسب وهو العطلة وهي راحة سنوية خالصة الأجر ولا تخضع لقاعدة العمل المنجز”.

وأضاف “أفضل خيار هو التفاوض لكن الوزارة ترفض ذلك، ونحن حريصون على إنجاح المفاوضات لتكون العودة المدرسية القادمة في ظروف عادية ويتم إعادة الإعتبار للمدرسين”.

وللتذكير دعت وزارة التربية في بلاغ يوم الإثنين 26 جوان 2023، كافة المدرسين ومديري المدارس الإبتدائية الذين لم يقوموا بعد بتزيل الأعداد لتلاميذهم ببطاقات النتائج المدرسية، إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023.

في المقابل أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم الثلاثاء 27 جوان 2023 بيانا، ردا على بلاغ الوزارة، أكدت خلاله تشبثها بالتواصل أسلوبا ورفضها لنهج الوزارة “الدافع نحو التصادم بديلا عن الحوار”، مجددة دعوتها للمدرسين إلى مواصلة قرار حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأي معطيات تتعلق بالإمتحانات.