الشابي: “تونس تمر بوضعية خطيرة تُهدّد بالانهيار الوشيك”

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي “إن تونس تمر بوضعية خطيرة تهدد بالانهيار الوشيك وإن مسؤولي الدولة لا يحترمون القانون”.

وأكد الشابي خلال عقد جبهة الخلاص لندوة صحفية لتسليط الأضواء على الحالة الصحية للقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق القابع بالسجن منذ 26 يوما، أن البلاد تغرق في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وأن الدولة تتهيأ لتسريح موظفين بناء على هوياتهم السياسية والفكرية.

وأضاف رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن تسريبات أكدت “عمل بعض الدول على وضع قوانين لتتبع مسؤولين في تونس لتجاوزهم للقانون” وفق قوله.

واعتبر أن حالة التضييق والملاحقة والقمع شملت سياسيين وإعلاميين وناشرين، واصفا السلطة بكونها تقوم بوظائف وحيدة هي قمع معارضيها.

وبخصوص القضية المتعلقة بالصحبي عتيق، فقد أوضح أحمد نجيب الشابي أن القضية تم فتحها بناء على وشاية مشكوك فيها تم تقديمها على خلفية إشاعة راجت في 2016.

“قضاة التحقيق يقومون بإيداع السياسيين المعارضين بالسجن دون تثبت”

ولاحظ أن “قضاة التحقيق يقومون بإيداع السياسيين المعارضين بالسجن دون تثبت وبناء على وشايات مشكوك في صحتها”، معتبرا قضية الصحبي عتيق مهينة لتاريخه وهو ما يفسر دخوله في إضراب، وفق تعبيره.

ومن جهته، أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الصحبي عتيق بأن منوبه تم إيداعه السجن دون قضية، وهو ما يفسر رفض الصحبي عتيق تعليق إضرابه الوحشي عن الطعام.

وأعلن ديلو أن الصحبي عتيق قضى ليلة أمس الإثنين بالمستشفى وأنه تم نقل منوبه إلى المستشفى سبعة مرات منذ دخوله السجن قبل 26 يوما، محملا قاضي التحقيق الذي أودعه السجن مسؤولية سلامته الجسدية.

من جانبها حملت زينب عتيق زوجة الصحبي عتيق، قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجها، مسؤولية حالته الصحية.

وأضافت أن القضية فيها أطراف أساسية لم يتم دعوتهم ومنهم مدير إصلاحية ورئيس فرقة أمنية وأعوانه وتم الاكتفاء بإيداع زوجها السجن فقط.

كما تساءلت، عن رفض القضاء عرض الواشي على الفحص الطبي كما طالب بذلك فريق الدفاع.

وبحسب بيان سابق لحركة النهضة، تم إيقاف الصحبي عتيق أثناء إتمامه لإجراءات سفر “بناء على وشاية من أحد الأشخاص سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن”.