الشابي: حلّ هيئة الانتخابات دليل على أن سعيّد لا يؤمن بالديمقراطية

قال رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي اليوم الإثنين 25 أفريل 2022، إن تونس في أشد الحاجة إلى الإنقاذ من محنتها وأزمتها السياسية والاقتصادية والاحتماعية الحادة، عبر حوار وطني.

وأضاف رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن دور “جبهة الخلاص الوطني” هو توحيد القوى، وسدّ الفراغ السياسي الذي نعيشه حاليا، مع الدفع نحو إطلاق الحوار الوطني وتكوين حكومة إنقاذ.

وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ تحتاج توفر شرطين، وهما برنامج إنقاذ وتأييد عريض من التونسيين، وأوضح أن برنامج حكومة الإنقاذ يجب أن يكون حوله اتفاق واسع وحوار حول مختلف الملفات الحارقة على غرار الاتفاق مع صندوق النقد وبرنامج الاصلاحات.

وأوضح أنه من الضروري تزكية الحكومة وبرنامجها، من طرف مجلس النواب الذي يتمتع بشرعيته رغم كل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وقال إنه يمكن للبرلمان أن ينعقد من جديد لتزكية مخرجات الحوار الوطني والحكومة.

وأفاد بأن رئيس الجمهورية شرعي ومنتخب من الشعب، ولكن أعماله غير شرعية، وألغت الدستور واعتبر أنه ألغى الهيئات الدستورية المستقلة ووضع يده على القضاء وهو يستعد لإجراء حركة جزئية للقضاة، حتى يصبح القضاء أداة طيّعة في قمع خصومه السياسيين.

واعتبر الشابي أن المسار خطير، وأن مراسيم مقاومة الاحتكار بثت الرعب في صفوف التجار والفاعلين في قطاع التجارة، إضافة إلى بعث رسائل سلبية للمستثمرين في الخارج.

وأفاد الشابي بأن حل رئيس الجمهورية قيس سعيّد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو دليل على أنه لا يؤمن بالديمقراطية ويحاول فرض إرادته على الشعب ويعتقد أنه يسانده، إلا أن سيادة الشعب لا تكون إلا من خلال صناديق الإقتراع وفي إطار قانون قادر على حماية حقوق الأقليات والحفاظ على التعددية السياسية والفصل بين السلطات.

وأضاف أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان في المقابل أحد المشاركين في انتخابات نظمتها وأشرفت عليها الهيئة التي قام بحلّها، كما أنها كانت محل إجماع دولي من طرف المراقبين لمدى حياديتها في تسيير الانتخابات.

واعتبر أن البلاد حاليا تحت حكم فردي مطلق، لا يملك مقومات البقاء ولا يحظى بأي دعم دولي، وأشار إلى أن شرعية الرئيس تساوي شرعية البرلمان.

وأشار إلى أنه لا بّد من العودة إلى الشرعية من خلال انتخابات مبكرة، وأفاد بأن الجبهة ضمت في آخر اجتماعاتها 5 أحزاب مع 5 مجموعات سياسية و6 مجموعات نيابية.

وأوضح أن جهود استقطاب أكبر عدد ممكن من الناشطين السياسيين متواصلة حتى تبرز الجبهة مع مطلع شهر ماي وتصبح فاعلة.