الشابي: “منذ هذه اللحظة نعتبر أن سعيّد فقد كل شرعية”

اعتبر رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي أن النتائج المعلنة مساء اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 بخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية تعد “زلزالا كبيرا” ودليل “اخفاق كبير” لمنظومة 25 جويلية وللرئيس قيس سعيد”.

وطالب الشابي في ندوة صحفية انعقدت مساء اليوم بمقر الجبهة بالعاصمة، الرئيس سعيد “بالرحيل من موقعه” كما طالب بأن “يتولى منصبه قاض سام من القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقلالية لإدارة انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الشابي إن جبهة الخلاص “تعتبر منذ هذه اللحظة أن (الرئيس) قيس سعيد فقد كل شرعية”.

من جهته لاحظ القيادي بالجبهة، جوهر بن مبارك أن “الشعب أسقط رسميا المشروعية” عما وصفه بـ” الانقلاب” كما أنه “وجّه رسائل عديدة يجب على السياسيين تلقفها والعودة إلى المسار الديمقراطي”.

ودعا بن مبارك الشعب إلى “الخروج من دائرة الرفض السياسي إلى الاحتجاج الصاخب ضد مسار (الرئيس) قيس سعيد”.

وقال في هذا الصدد “يجب إيجاد بديل جديد ومن حق التونسيين أن يعتصموا بحقهم الديمقراطي في حسم المسار الحالي من خلال انتخابات رئاسية مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابات جديدة”.

ومن جانبها شككت القيادية بالجبهة شيماء عيسى في صحة النتائج المعلنة في وقت سابق من مساء اليوم وقالت “لا نعتقد ان نسبة المشاركة المعلنة من قبل هيئة الانتخابات والمقدرة بـ 8فاصل8 هي نسبة صحيحة وهي لم تتجاوز 3 في المائة” .ودعت عيسى هيئة الانتخابات تلك الى الرحيل” كما دعت الى محاسبتها لأنها” شيطنت المعارضة ووظفت بعض وسائل الإعلام”،حسب قولها.

أما القيادي بالجبهة رضا بلحاج فاعتبر أن الهيئة الحالية للانتخابات “أهدرت المال العام” بإنفاقها نحو 50 مليون دينار على الانتخابات التي جرت اليوم الأحد وشدد على ضرورة “إلغاء الدورة الثانية منها لإيقاف اهدار ذلك المال”

وطالب بلحاج اعضاء الهيئة بالاستقالة من مهامهم، مبينا أن جبهة الخلاص “ستقدم شكاية جزائية ضد أعضاء الهيئة الحاليين من أجل إهدار المال العام ونشر أخبار زائفة ضد جبهة الخلاص وضد الناخبين التونسيين”.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد قال في وقت سابق مساء اليوم السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.

واعتبر بوعسكر أن “تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية” كانت ” أبرز أسباب تواضع نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية” مشيرا إلى أن نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية.

*وات