الشابي: “نسبة نجاح حجب الأعداد فاقت 73 % .. والوزارة تواصل المغالطة”

قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي اليوم الأربعاء 5 جويلية 2023، إن وزارة التربية واصلت في سياسة التسويف والمغالطة اللامبالاة.

وأَضاف الشابي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن الجلسات مع وزارة التربية لم تكن للتفاوض حول مطالب القطاع، وإنما كانت تفاوضا في محصول تفاوضي سابق من ذلك تفعيل اتفاق 16 نوفمبر 2022، ومحضر جلسة 1 مارس.

وبيّن أن مشروع الاتفاق الذي نشرته وزارة التربية أمس هو “محاولة لبث البلبلة في صفوف المدرسين وإيهام الرأي العام بأنها قدمت حلولا ومقترحات للجامعة العامة، وهو تشويه لمحضر جلسة 1 مارس”.

وأكّد أنّ مشروع الاتفاق تم عرضه على الجامعة العامة بتاريخ 3 ماي وتم رفضه، وقد نشرت الجامعة بدورها مشروع اتفاق، مضيفا “يفترض أن يتم التفاوض لتقريب وجهات النظر، لكن الوزارة عمدت إلى سياسة التخويف والترهيب والمغالطة ومحاولة بث البلبلة في صفوف المعلمين واعتمدت إجراءً غير قانوني من خلال التمديد في السنة الدراسية”.

وتابع قائلا “تم التشكيك في نسبة نجاح حجب الأعداد، والتي بلغت على مستوى وطني 73.9 بالمائة، وكان على وزارة التربية عوض إعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والاستخفاف بمطالب المدرسين أن تتفاوض وتتفاعل إيجابا مع مقترحات الجامعة وتقدم مقترحات تحد من تردي الوضع المادي للمدرسين وتعيد مكانتهم الاعتبارية”.

وجدّد محدثنا التأكيد على أن “الحل الأنسب هو التفاوض ولا بديل عنه، حيث يتعين على الوزارة تقديم مقترحات جدية والعودة إلى التفاوض وإلا سيكون صيفا ساخنا بالنسبة للقطاع وستبحث الجامعة والهيئة الإدارية عن أشكال نضالية خلال الصائفة”.

وأضاف “إن لم نجد حلولا معنى ذلك أن الوزارة فشلت فشلا ذريعا في إدارة الأزمة والبحث عن مخرجات وسيتم ترحيل الأزمة إلى مفتتح السنة الدراسية القادمة، وهو ضرب المدرسة العمومية وتشجيع للقطاع الخاص”.

وللتذكير نشرت وزارة التربية أمس الثلاثاء 4 جويلية 2023، بلاغا أفادت فيه بأن المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق، تضمن 18 نقطة.

وجددت الوزارة دعوتها لمدرسي ومديري المدارس الابتدائية لاستكمال اجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام وتمكين التلاميذ والأولياء من دفاتر الأعداد استنادا لمقتضيات المنشور عدد 66-06-2022 والذي ينص على مغادرة المدرسين مراكز عملهم بعد إنتهاء مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية.

وفي ردها على بلاغ الوزارة قدمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان مشروع ردّ الجامعة على ما تقدمت به الوزارة في جلسة 3 ماي 2023 والذي اعتبرته دون المأمول وانتظارات القطاع.