الأخبار

الشابي يدعو لبناء “جبهة للخلاص الوطني”وحوار دون إقصاء

today10/04/2022 19

Background
share close

توجه الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي اليوم الأحد 10 أفريل 2022 بنداء إلى كافة القوى المعنية بالإنقاذ وبالعودة إلى الديمقراطية للتعاون على بناء “جبهة للخلاص الوطني” تعمل على توحيد للكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء.

وأكد الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي في بيان أصدره بمناسبة ذكرى عيد الشهداء، أن استمرار الوضع الحالي يهدد تونس بخطر الإفلاس والتفكك ويعرض مستقبلها إلى المجهول، وشدد على أن تونس في أشد الحاجة إلى إنقاذ وطني، تقع مهمته على عاتق التونسيين كافة مهما اختلفت مشاربهم وتعددت توجهاتهم، وأكد أنه “لا منقذ لتونس اليوم سوى شعبها ممثلا بهيئاته المدنية ومنظماته المهنية وقواه السياسية وشخصياته الوطنية المستقلة”.

واعتبر أن مستقبل تونس يتوقف اليوم على الإذن بعقد مؤتمر للحوار الوطني، حوار جامع وناجز لا يقصي أحدا ولا يرتهن مستقبل البلاد بيد أحد.

وأوضح أن مهام هذا الحوار تتمثل في إقرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي من شأنها إخراج تونس من أزمتها، وهي إصلاحات اقتصادية تنتهي إلى إيقاف نزيف المالية العمومية من ناحية وإلى النهوض بالاقتصاد عبر تعبئة موارد الاستثمار، العمومي والخاص، الداخلي والخارجي، لاستعادة النمو والتشغيل والتصدير، من ناحية ثانية.

كما أشار إلى ضرورة القيام باصلاحات سياسية تتطرق إلى مواطن الوهن في نظامنا السياسي والإنتخابي من خلال تعديلات دستورية وقانونية تخرج البلاد من حالة عدم الاستقرار الحكومي ومن شلل مؤسسات الدولة فتعود لها وحدتها ونجاعتها في كنف الفصل والتوازن بين السلطات.

ومن الإصلاحات السياسية التي اقترحها الشابي أيضا البحث في السبل العملية للعودة إلى الشرعية الدستورية ومنها إمكانية دعوة البرلمان إلى الانعقاد للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني وتزكية حكومة الإنقاذ وتنظيم انتخابات مبكرة في بيئة نقية تؤطر التمويل ودور الجمعيات وحياد الاعلام ومؤسسات سبر الآراء وغيرها أو الدعوة إلى استفتاء.

وشدد الشابي على أنه “في غياب حكومة فعلية تحتل مسألة تشكيل حكومة إنقاذ رأس الأولويات، فلا مجال لتحقيق الاصلاحات والنهوض بالاقتصاد وتثبيت الاستقرار الاجتماعي دون حكومة تتحلى بالكفاءة والمصداقية وتحظى بدعم سياسي عريض”.

وقال الشابي إن “لهذه الإصلاحات كلفة اجتماعية لا يمكن أن يتحملها طرف اجتماعي دون آخر، وهي إصلاحات لن تجد طريقها إلى الانجاز والتحقق دون درجة عالية من التضامن والتكافل والوحدة”.

Written by: Asma Mouaddeb



0%