Express Radio Le programme encours
وأضاف الشاكري لدى استضافته في برنامج حديث في ال business “الصيدلي يتواجد في الصيدليات الخاصة وأيضا في مخابر التحاليل والمستشفيات، وفي عديد الأنشطة التي تهم الصحة سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة”.
وأكد محدثنا أن “وضعية الصيادلة في المستشفيات صعبة، حيث يجد البعض أنفسهم أمام أحكام بالسجن، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبرى”.
كما اعتبر أنه يجب التخلي عن الصيدليات الخارجية في المستشفيات، حيث أن الدولة تضخ أموالا كبرى في هذه الصيدليات ومصحات الضمان الاجتماعي بمبلغ يفوق ألف مليار سنويا وبدعم يفوق 200 مليار، نسبة كبيرة منها لا توجه إلى مستحقيها”.
وأكد الشاكري أن مقاربة الصيدلية ليست تجارية، مشددا على أهمية توفر الثقة تجاه الصيدلي عند التعامل وتوفير الأدوية الجنيسة، وأضاف “نحاول إيجاد حلول بديلة بالتنسيق مع الأطباء والمرضى”.
من جهة أخرى أكد وجود مساعدات من قبل المواطنين والعاملين في الصيدلية بشكل يومي خاصة في ظل بعض الوضعيات الصعبة للمواطنين وعدم تمكنهم من اقتناء الأدوية.
لا زيادة في أسعار الأدوية
وفيما يتعلق بالجانب البشري أكد الشاكري نقص الإنتدابات في السنوات الأخيرة في ظل الصعوبات المالية، مبينا أن التضخم لم يشمل الصيدلي، كما لم يتم اقرار أي زيادى في أسعار الأدوية منذ 3 سنوات “على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل العالمي وغيرها”.
وأضاف “نحاول التعاون بين الصيدليات وتبادل الأدوية وإيجاد الحلول لمواصلة العمل في أريحية”، مبينا أن “المصنعين المحليين يوفرون حوالي 60 بالمائة من حاجيات البلاد، متسائلا “كيف يمكنهم مواصلة العمل بأسعار غير مناسبة؟”.
وتابع قائلا “الأسعار لا تتغير إلا بموجب منشور صادر عن الصيدلية المركزية يتضمن السعر الجديد للدواء، كما لا يمكن أن يختلف سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى”.
وبالنسبة للأدوية الموردة من الخارج قال الشاكري “للصيدلية المركزية أسعار شراء وأسعار بيع، ودعمها لأسعار الأدوية الموردة يجعلها تتحكم في الأسعار ويسمح للمواطن بشراء بعض الأدوية بأسعار مناسبة”.
كما أكد أن الحفاظ على التوازنات المالية الشهرية للصيدلية يتطلب القيام بجملة من التضحيات، مضيفا “كنا نعمل على تخصيص مبالغ لتوفير الأدوية التي يعرض فقدانها حياة المواطنين إلى الخطر ووضع مخزون محدد في حال نقص الدواء، وهو أمر لم يعد ممكنا حاليا، حيث أن عديد الأدوية ضمن عادات الشعب التونسي لم تعد موجودة”، ومبينا أن فقدان بعض الأدوية يؤثر على مردودية الصيدليات ورقم معاملاتها.
ولفت ضيف البرنامج إلى أن “وضعية بعض الصيدليات الجيدة لا يكمن سحبها على كامل الصيدليات الأخرى، حيث أن العديد تعاني من إشكاليات ظروف اقتصادية صعبة”.
نسق فتح الصيدليات أصبح سريعا للغاية
كما ذكّر بأنه تم مؤخرا مراجعة شروط فتح الصيدليات وقائمة الإنتظار، قائلا “منذ صدور القرار أصبح نسق فتح الصيدليات سريعا للغاية في بعض المناطق، ومن شأنها تقريب الخدمة للمواطنين ولكن في نفس الوقت قد يؤثر ذلك على ديمومة بقية الصيدليات، وسيكون له تأثير على الناحية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن بعض المزودين يقومون بتسهيلات في الخلاص لفائدة الصيادلة، مؤكدا أن هامش ربح الموزعين بالجملة ضئيل للغاية.
كما شدد على أهمية العمل الكبير الذي تضطلع به الصيدلية المركزية في توفير الأدوية رغم صعوبة الظروف، مشيرا إلى مشكل التغطية الصحية والكنام.
واعتبر ضيف البرنامج أن “قطاع الصيدلة مر بفترات فيها سوء حوكمة، حيث لم يكن للبعض ممن تحمل المسؤولية الكفاءة اللازمة”، مشيرا في سياق آخر إلى اشكال الأدوية المغشوشة والمقلدة في كل العالم، معتبرا أن الصيدلية المركزية هي الضامن للأدوية التي تدخل تونس.
كما تحدث عن “ظاهرة جلب الأدوية من الخارج وبيعها عبر الانترنت”، مبينا أنه يتم بشكل يوم سحب أدوية من الصيدليات لأسباب عديدة قد تكون بسبب إشكاليات فيها.
كما أشار إلى أن القانون المنظم لقطاع الصيدلة لم ينقح منذ سنة 1973، كما أنه لا ينظم مسألة بيع المكملات الغذائية والمواد الصيدلية.
Written by: waed