الشبكة التونسية للحقوق والحريات ترفض قرار المحاكمة عن بعد للمتهمين في قضية “التآمر”

عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان نشرته يوم الأحد، عن “رفضها المطلق” محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في جلسات “مغلقة”، وطالبت في المقابل بجلسة علنية مفتوحة يحضرها الإعلام والمراقبون والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية وذلك” ضمانًا للشفافية “.

وطالبت الشبكة، المتكونة من أحزاب ومنظمات وجمعيات، باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية، التي قالت إنها تشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الإجراءات القضائية داخل الجلسة، التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء.

من جهة أخرى، اعتبرت الشبكة قرار عقد المحاكمة عن بعد، الذي اتخذته رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس وأعلمت به الهيئات الممثلة للمحامين، ” استكمال لمسار تعسفي انطلق منذ بداية القضية”، وفق ما جاء في نص البيان، الذي انتقد مسار القضية من بدايتها وأشار إلى “انتهاكات” شابتها.

وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

*وات