الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعلن عن تنظيم تحركات احتجاجية “سلمية ومدنية”

واعتبر الحامي لدى حضوره اليوم ببرنامج Le Grand Express أن هذه الشبكة هي أهم تجميع لتعبيرات المجتمع المدني حيث تضم أطرافا مختلفة حول عدة نقاط ولكن تتفق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذ أن الوضع يستدعي اجتماع كل هذه القوى.

وأضاف محدثنا “هناك تضييق على حريات التونسيين، والشبكة ليست جبهة سياسية أو لن تقوم بتقديم بديل سياسي وإنما ستعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات والنزول إلى الشارع والقيام بتحركات احتجاجية سلمية ومدنية تكون شعاراتها واضحة وهي عدم القبول بما يحدث من مس بحقوق التونسيين”.

وأردف “أصبح هناك خطر على أبسط مقومات الديمقراطية وهي الحق في الاختلاف والتعبير، كما أن الإحساس العام هو أن الوضع مشابه لـسنة 2013 .. وعلى رئيس الجمهورية تقديم توضيحات بشأن عديد المفاهيم خاصة في حديثه عن حرب التحرير” وفق قوله.

واعتبر الحامي أن الوضع الذي تعيشه الصحافة والأجسام الوسيطة صعب، كما أن الحقوق المدنية والسياسية اليوم في أسوأ حال، وهذه الشبكة فرصة لرفض ما يحدث والدفاع عن الحقوق.

وأضاف “كلما زادت ظاهرة العنف وإلغاء الآخر وجب التجمع، وما أعلنا عنه اليوم تاريخي، وسنقوم بأول تحرك يوم 13 سبتمبر بتنظيم وقفة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، كما سنتحرك أيضا في الجهات”، مؤكدا أن الوقفة سلمية وداعيا التونسيين لإنجاحها.

وأتابع قائلا “من حقنا التعبير عن غضبنا والمطالبة باسترجاع حقوقنا، ولسنا مجبرين لأن نكون متفقين حول كل شيء حيث توجد كل الأطياف ولكن ما يجمعنا هو تقييم وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أن نضالنا السلمي والمدني سيتواصل بعد 6 أكتوبر”.

وأردف “لدينا برنامج طويل من النضال لإعادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والنظام السياسي الديمقراطي، ونوجه دعوة للتونسيين الراغبين في الحفاظ على مواطنتهم للمشاركة بكثافة في المظاهرة، حيث نريد الضغط لتغيير المسار بشكل ديمقراطي وعبر الضغط المدني السلمي على السلطة للتراجع عن المنحى الذي اتبعته”.

وشدد على ضرورة أن لا تحجب الوضعية السياسية ما يحدث من إشكاليات اقتصادية واجتماعية، مبينا أن الشبكة ستقتصر على النضال المدني السلمي والتحركات الشعبية التي تعد قليلة، وفق قوله.