الشروع في نقل المواد الانتخابية إلى الجهات

شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 في نقل المواد الانتخابية الحساسة من المخزن الرئيسي بالوردية نحو مخازن الهيئات الفرعية وذلك بإسناد من المؤسسة الامنية والعسكرية.

واشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة في تصريح اعلامي بمقر مخازن الهيئة بالوردية بالعاصمة إلى أن هذه العملية، تتعلق بنقل اوراق التصويت والسجلات والحبر الانتخابي والمحاضر وغيرها في حاويات واصفا هذه العملية اللوجيستية “بالدقيقة والحساسة”.

واضاف في نفس الاطار ان عملية توزيع مماثلة على مستوى كل ولاية ستتم يوم السبت 3 فيفري المقبل ستنقل خلالها المواد من المخازن الجهوية الى مختلف مراكز الاقتراع المعنية بالدور الثاني من الانتخابات المحلية والتي قدّر بوعسكر عددها بـ2037 مركز اقتراع .

وقال رئيس الهيئة ان 779 دائرة انتخابية ستكون معنية بالدور الثاني من الانتخابات المحلية سيتنافس فيها 1558 مترشحا، اما الناخبون المعنيون بالتصويت في هذا الدور فيقدر عددهم بـ 4 ملايين و 181 الفا و 871 ناخبا تم توفير خدمة هاتفية ومنصة الكترونية تمكنهم من التعرف على دوائرهم وعلى المترشحين فيها وعلى بياناتهم .

ووفق بوعسكر، سيشرف 15 الف و 321 عونا على الدور الثاني من هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها الأولية في اجل اقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2024.

تركيز مجلس الجهات والاقاليم

من جهة اخرى قال فاروق بوعسكر انه يتوقع ان يتم تركيز مجلس الجهات والاقاليم، وهو الغرفة التشريعية الثانية حسب الدستور، في شهر افريل المقبل مضيفا انه سيتم المرور بعد انتهاء فترات الطعون المتعلقة بالدور الثاني للانتخابات المحلية والاعلان عن النتائج النهائية له، المرور مباشرة الى تركيز كافة المجالس المحلية وعددها 279 ثم تركيز 24 مجلسا جهويا (على مستوى الولايات) ثم مجلس الاقاليم (5 اقاليم) واخيرا تركيز المجلس الوطني للجهات و الاقاليم والذي يبلغ عدد اعضائه 77 عضوا وسيكون مقر ذلك المجلس تونس العاصمة وتحديدا المقر السابق لمجلس المستشارين وفق تعبيره.

المخالفات الانتخابية

وفي حديثه عن المخالفات الانتخابية قال رئيس الهيئة إن “عدد هذه المخالفات ضعف نظرا لانخفاض عدد الدوائر والمترشحين في الدور الثاني”، مشيرا في المقابل الى ان العدد الاكبر من الجرائم والمخالفات سجل في “الفضاء المفتوح” في وسائل الاعلام السمعية والبصرية.

من جهة اخرى قال بوعسكر ان هيئة الانتخابات حريصة على تطبيق القانون على الجميع”، مضيفا ان الاحالات على القضاء جراء شكايات تقدمت بها الهيئة لم تتم بالنظر الى اسم المخالف او صفته او انتمائه او مركزه”، معتبرا ان الاحالات على النيابة العمومية للمخالفين “هي من صلاحيات الهيئة وسيتم تطبيق القانون في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية وفي المحطات الانتخابية المقبلة”.

رصد جرائم انتخابية

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر صرح في 14 جانفي 2024 ،انه تم خلال الحملة الانتخابية للدور الاول، رصد جرائم انتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي صادرة من قبل “أطراف سياسية، هدفها افشال العملية الإنتخابية المحلية”، مشيرا الى ان هذه الجرائم تعلقت ببث اخبار زائفة والقذف العلني والتشويه واستهداف المترشحين وترذيلهم مما استوجب إحالة أكثرمن 20 شكاية جزائية للنيابة العمومية.

كما يذكر انه تمت احالة عدد من السياسيين على التحقيق على خلفية شكايات تقدمت بها هيئة الانتخابات.

يشار الى ان الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية انطلقت يوم الاحد 21 جانفي لتتواصل الى 2 فيفري، بعد ان تم الاعلان يوم السبت 20 جانفي عن النتائج النهائية للدور الأول الذي دار في 24 ديسمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية.

*وات