الشعب يريد يعبّر عن رفضه لتصريحات سعيّد المتعلقة بتغيير الدستور

وأكّد  الشعب يريد على أنّ الدستور الحالي للجمهورية التونسية على هناته يبقى العقد الإجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية و المدنية في تونس و أن إصلاحه و تجاوز نقائصه لا يمكن أن يتم في ظروف إستثنائية وبمقاربة فردانية ليس لها من تفسير اليوم سوى محاولة يائسة لحل الهيئات المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء و الهيئة المستقلة للإنتخابات عن طريق تعليق الدستور بعد أن فشلت محاولات إستهدافها بصفة مباشرة.

وأعلن الحزب عن دعمه و انخراطه في مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل خيار ثالث ، مذكّرا بمواقفه السابقة لـ 25 جويلية بأن كل الشرعيات قد سقطت بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات و أنّ لا حلّ اليوم سوى العودة للشعب صاحب السلطة الأصلية من خلال إنتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة و أن كل المسارات و القرارات و الإجراءات التي تسبق ذلك يجب أن تكون محل إجماع و في إطار حوار جامع يشرف عليه الإتحاد العام التونسي للشغل.

كما حذّر الحزب من أي محاولة لإستهداف المجلس الأعلى للقضاء و تقويض السلطة القضائية قد تدفع بالحزب إلى طلب الولاية القضائية على تونس و نقل الإختصاص القضائي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب معاهدة نظام روما الأساسي و التي صادقت عليها تونس في 14 ماي 2011 كما ينص على ذلك الأمر عدد 549 لسنة 2011.

هذا وذكّر حزب الشعب يريد  رئيس الجمهورية بأن مؤاخذاته على القضاء و بطئ الإجراءات القضائية تشمل أيضا قضايا جارية تعلقت بمديرة ديوانه و التي يتواصل تأجيلها من شهر إلى شهر و أبحاث تتعلق بصفحات دعاية إنتخابية ممولة أجنبيا على وسائل التواصل الإجتماعي تتعلق بحملته الإنتخابية أشار إليها تقرير محكمة المحاسبات و فتحت فيها النيابة العمومية بحثا قضائيا لم تعرف مآلاته للآن، وفق نصّ التقرير.

اقرأ أيضا:  صلاح الدين الجورشي: الدستور برمزيّته لا يمكنه أن يتغيّر برغبة فرد