الشعيبي: “البرلمان الجديد بمثابة مكتب ملحق برئاسة الجمهورية”

ندّد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، بالمرسوم عدد 54 نظرا لما تضمنه من “تهديد جدي وكبير لحرية التعبير، وتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين” وفق تعبيره.

واعتبر الشعيبي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ “في الإنتخابات التشريعية إقصاء ممنهجا للأحزاب، علاوة على تعدد الإخلالات الإجرائية، وغياب مناخ سياسي وإجتماعي يوحي بوجود إنتخابات في البلاد”.

من جهة أخرى قال إنّ “نسبة المشاركة المقدرة بـ 11.4 بالمائة في الدور الثاني مبالغ فيها لكي لا نقول مزورة”، مبينا أنّ الأرقام غير الرسمية الصادرة عن المجتمع المدني تفيد بأنّ النسبة أقل بكثير، وأضاف “نسبة المشاركة الضعيفة هي نتيجة منطقية ومتوقعة منذ البداية”.

ووصف ضيف البرنامج الخطاب الرسمي للسطلة السياسية بـ “غير المسؤول”، والتي يتعين عليها أن تتساءل عن أسباب العزوف عن الإنتخابات، معتبرا أنّ ضعف المشاركة مؤشر عن الوضع السيئ والمنحدر الخطير الذي تمر به البلاد، “وإن لم تتدارك السلطة، فسنكون أمام إنهيار شامل”.

وأفاد عضو حركة النهضة بأنّ المسار السياسي لرئيس الجمهورية يعد إنقلابا على الديمقراطية لإن المسار لا يسمح بحل مشاكل البلاد والتي لا تحل “بالديكتاتورية والغطرسة والإستبداد، بل بشكل تشاركي بين كل القوى السياسية والإجتماعية لتحديد المخرج من الأزمة الحالية، كما أنّ هذه السياسات لا تعكس إرادة التونسيين”.

وفي الحديث عن البرلمان الجديد قال رياض الشعيبي إنّ “رئيس الجمهورية هو أول من طعن فيه ونزع شرعيته ومصداقيته وأضعفه، علاوة على كونه دون صلاحيات وهو بمثابة مكتب ملحق برئاسة الجمهورية”.

وأشار إلى تصريح رئيس الجمهورية الذي اعتبر فيه أنّ 90 بالمائة من التونسيين لا يثقون في البرلمان، داعيا سعيد إلى إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وفي حال دعمه الشعب أكّد الإستعداد للقيام بدور المعارضة كما يحدث في أي نظام ديمقراطي.

من جهة أخرى وصف إستثناء مبادرة إتحاد الشغل للأحزاب في مرحلة أولى بـ “الإستلطاف وتوفير قبول من رئيس الدولة ليتعاطى بشيء من الإيجابية”.

وتابع قائلا “لن يقبل سعيد هذه المبادرة، وكل الرسائل الصادرة عن رئاسة الجمهورية هي سلبية في إتجاه المعارضة والأحزاب والمنظمات التي ستيأس من إمكانية إستجابته وستعود بالضرورة للتعامل مع الأحزاب”.

واعتبر المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أنّ “القوى السياسية الوحيدة التي تتحرك في الواقع هي جبهة الخلاص الوطني وهي العنوان الرئيسي لمقاومة الإنقلاب”، مضيفا “الحركة لها الإستعداد للتعاطي إيجابيا مع تقييم مرحلة الإنتقال الديمقراطي، والوقوف عند العثرات والعقبات التي حصلت والبحث عن كيفية تجاوزها في المستقبل”.

كما شدد على أنّ “لا أحد له الشرعية لإقصاء حركة نهضة وهي جزء من المجتمع تعبر عن مواقفها بناء على شرعية عمقها الإجتماعي والشعبي” على حد تعبيره.

وأفاد محدثنا بأنه سيتم خلال مؤتمر حركة النهضة المقرر هذه الصائفة تجديد القيادة وإجراء تغييرات وفق القانون الأساسي للحركة والخاضع لقانون الأحزاب، نافيا وجود أمر إستعجالي يفرض إتخاذ إجراءات إستثنائية تتجاوز هذا القانون.