الشعيبي: “تغيير اسم حركة النهضة هو تعبير على التغييرات الحاصلة داخلها”

قال رياض الشعيبي عضو جبهة الخلاص ومستشار رئيس حركة النهضة اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، إن الإعلان عن نية لتغيير اسم الحزب خلال المؤتمر القادم يندرج ضمن توجهات تشتغل عليها الحركة منذ فترة، حيث سيتم النظر في التغييرات الضرورية التي قد يتم اتخاذها.

وأضاف الشعيبي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “سيتم التوجه بجملة من الورقات إلى المؤتمر الذي سيكون حاسما، في اقرارها”، مبينا أن “حركة النهضة منذ الثورة حصلت فيها عديد التغييرات على مستوى خياراتها السياسية وأدائها وتوجهها وتموقعها على الساحة السياسية وانفتاحها على فئات واسعة من التونسيين وأيضا تطور على مستوى فكرها السياسي، وفي عوامل تستدعي إخراجا سياسيا جديدا، حيث سيتم تقديم خلاصة التغييرات والتطورات من خلال عنوان وخطاب جديد وهيكلة وفلسفة انتشار جديدة”.

وأردف بالقول “جزء هام من التونسيين لديهم ثقة في حركة النهضة، وصوتوا لفائدتها في عديد المحطات الانتخابية الشفافة والنزيهة، وتغيير الاسم هو تعبير على تغييرات حصلت ولازالت متواصلة، والحركة توجهت إلى مسار للخروج من جبة الحزب الاديولوجي المنغلق، والانفتاح على فئات اجتماعية من العائلة المحافظة خاصة”.

كما تابع قائلا “الاسم له دلالة على الارث التاريخي للحركة، ونحن نريد اسما يعطي أيضا اشارة ودلالة للتوجه المستقبلي للحركة في إطار المساهمة في بناء التجربة الديمقراطية والدولة التونسية”.

وأبرز أن التغيرات كانت على مستوى الهيلكة القيادية وفلسفة الانتشار والتموقع السياسي في البلاد والانفتاح على فئات غير تقليدية.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية قال الشعيبي “بشكل مبدئي كل حزب سياسي هو معني بالمحطات الانتخابية والسياسية، ولكن قرار المشاركة من عدمه لم يتخذ بعد داخل النهضة وداخل الجبهة”، مضيفا “لا نريد فشل المحطة الانتخابية القادمة في تونس بسبب غياب شروط الانتخابات النزيهة، ونحن معنيون بالانتخابات بمن خلال الدفاع عن الشروط والضمانات الأساسية التي يجب أن تجري فيها الانتخابات بغض النظر عن المشاركة، إذ في ظل الوضع الراهن يتعين على كل القوى السياسية الديمقراطية أن تلتقي وتتوحد حول مرشح ديمقراطي واحد في مواجهة المشروع الذي تسوق له السلطة”.

واعتبر محدثنا أن هناك “حالة من الانفلات على مستوى المؤسسات والدولة، حيث لا توجد علوية القانون في ظل ما يحصل من الفوضى القانونية والتشريعية، كما يوجد ابتزاز وضغط على رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدم استقلالية القضاء” وفق قوله.

وأضاف “كان هناك ضمانات في عشرية الانتقال الديمقراطي، حيث كان المجلس الاعلى للقضاء يمارس صلاحياته .. وحصول تجاوزات في هذه الفترة وارد ولكن ما يحصل اليوم سياسة رسمية، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال” على حد تعبيره.

كما ابرز الشعيبي أن تنظيم المؤتمر غير ممكن دون السماح من قبل السلطة، مضيفا “هناك تضييقات كبيرة وصعوبة واقعية، يصعب تنظيم مؤتمرات وطنية وجهوية، تفتيش المقر المركزي متواصل منذ أشهر..” وفق تأكيده.