الشعيري: “أهمية التكوين المهني تضاهي أهمية التعليم..”

قال توفيق الشعيري عضو المكتب التنفيذي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، إنّ “التكوين المهني يعمل على الاستجابة لمتطلبات السوق الاقتصادية، ومتطلبات الفرد والمجتمع التي تعد متجددة”.

وبيّن الشعيري لدى استضافته ببرنامج حديث في الbusiness أن التكوين المهني اندثر في بعض القطاعات، في المقابل هناك قطاعات أخرى فرضها النسق الجديد للنمو الاقتصادي في كل البلدان، مؤكدا أن الاهتمام بالتكوين المهني مسألة جوهرية لأن لها علاقة مباشرة بالاقتصاد ومستقبل الشباب.

وأردف بالقول “لا يمكن لقطاع التكوين المهني أن يندثر بل هو محل اهتمام متزايد من طرف المؤسسات والأشخاص وأيضا الدولة، وقد أصبح هناك قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الأخضر والأزرق، ووفقا للدراسات فإن أكثر من 50 بالمائة من القطاعات والمهن ستندثر وستظهر مهن جديدة خلال 30 سنة”.

ظهور مهن جديدة

وأكد أن هناك اندفاعا من الشباب نحو مهن جديدة، مضيفا “على تونس أن تكون في نسق تطوري تصاعدي لمواكبة التطور والمهن الجديدة في ظل هذا التمشي العالمي”.

وبيّن أن نسق مواكبة التطور في تونس يشهد بعض الصعوبات، حيث يوجد وعي بالتطورات من قبل مؤسسات التكوين التي تحاول تلبية التطور باعتماد برامج تكوينية جديدة، مضيفا “جهاز هندسة التكوين من ضمن الأجهزة التي يعد نسقها بطيء في مواكبة التطورات”.

ولفت إلى ضرورة تأطير المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص، مبينا وجود ثقل بالنسبة لمؤسسات الدولة في اتخاذ القرار، على عكس القطاع الخاص الذي له السرعة في التفاعل مع التطور رغم الإمكانيات التي تبقى محدودة.

التمويل يعوق تطور المؤسسات الاقتصادية 

وأضاف “من أهم المعيقات لتطور المؤسسة الاقتصادية في تونس هي التمويل، حيث أن بناء برامج جديدة يتطلب خبراء وتعميق النظر ودراسات، ونأمل أن تواكبه أجهزة الدولة بالنسق المطلوب”.

كما شدد على أن “المؤسسات الخاصة هي مؤسسات اقتصادية يتعين عليها توفير ضمانات لمواصلة استمرار عملها وتواجدها والحفاظ على التزاماتها، كما أنها مرتبطة من ناحية ثانية بمستوى المعيشة، إذ أن التكوين المهني ليس من الاحتياجات الأولى للمواطن التونسي وإنما من الحاجيات الثانوية”.

وأضاف “رغم ذلك فإن المؤسسات الخاصة للتكوين المهني تتأقلم مع واقعها، حيث أن عدم تطورها وعدم قدرتها على تلبية رغبات المؤسسات والأشخاص سيتسبب في إندثارها، لذا يتعين عليها التطور عبر تعميق التكوين واعتماد برامج جديدة”، كما أكّد أن “الشباب يقبل على مؤسسات التكوين المهني لأنها تمنحهم حلولا لدخول سوق الشغل”.

أهمية التكوين المهني تضاهي أهمية التعليم 

وأشار محدثنا إلى الجانب الاجتماعي لمؤسسات التكوين التي تساهم في انقاذ الشباب، مشددا على الكفاءات الجديدة من الشباب والتي تعمل في تونس وتتألق أيضا في الخارج، ومبينا أن “أهمية التكوين المهني تضاهي أهمية التعليم ولا فارق بينهما”.

واعتبر ضيف البرنامج أن “الإشكال في تونس هو بناء المنظومة على أساس التعليم مع تناسي التكوين المهني، رغم وجود شباب لهم توجهات أخرى، وهو ما يستدعي ضرورة توفير المسالك التي تتناسب وتوجهاتهم”، مضيفا “ننادي بأن تكون المنظومة متساوية، حيث ينظر للتكوين المهني على أنه مسار للفاشلين في الدراسة في حين أن ذلك مجانب للحقيقة”.

وطالب بضرورة أن يتم تمكين التلميذ بالسنة التاسعة أساسي من اختيار المسار الذي يتناسب وتوجهاته، مع إمكانية التغيير فيما بعد والعودة للمسار التعليمي العام.

وأبرز أن التكوين العمومي قادر على استيعاب 60 ألف متكون وهو عدد غير كاف مقارنة باحتياجات الاقتصاد، وبالتالي لا بد من التوجه للمؤسسات التكوينية الخاصة المنتشرة في كامل البلاد، مؤكدا عدم وجود تنسيق كبير بين المؤسسات الخاصة والجهاز العام للتكوين المهني مما يخلق ضعفا في المنتوج.

وشدد على أهمية مشاركة المهنيين في البرامج التكوينية ومساهمة المؤسسات الاقتصادية في بلورة البرامج وقبول التربصات، مشيرا إلى أنه “كان هناك مبادرات لتوحيد التربية والتعليم العالي والتكوين لكنها فشلت ولا بد من تغيير المنظومة القديمة التي يتواصل العمل بها منذ حوالي 30 سنة، دون مواكبة التطور”.

وقال وحدثنا “نطمح أن يتخذ المجلس الأعلى للتربية والتعليم الجديد قرارات هامة يتم تنفيذها، بمشاركة الطرف العمومي وأيضا الخاص”.

هذا وسيتم يوم الثلاثاء تنظيم ندوة بعنوان “التكوين المهني صلب المنظومة الوطنية لتأهيل الموارد البشرية”، حيث تمت دعوة الوزارات التي لها مهمة التكوين، بهدف خلق انسجام في كل المنظومة التكوينية، وفق تأكيد الشعيري.

وأضاف “سنحاول اقتراح آليات لتنسيق التكوين بين مختلف الأطراف خدمة للاقتصاد التونسي”، متحدثا عن الشهادات التكوينية المنظرة، ومشددا على ضرورة المرور من التنظير إلى نظام التأهيل والدفع بسرعة أكبر نحو أنظمة متعارف عليها على المستوى العالمي.